دخل أعوان الوكالة العقارية الصناعية بداية من أمس الثلاثاء في إضراب، يتواصل 3 أيام، تعبيرا عن «استيائهم الشديد من اللامبالاة التي عومل بها ملف الوكالة من طرف سلطة الإشراف، (وزارة الصناعة والتكنولوجيا). وأوضح بلاغ للوكالة العقارية الصناعية تلقت (وات) نسخة منه، أمس الثلاثاء، أن الأعوان والإطارات توجهوا قبل ثورة 14 جانفي 2011 بعديد المطالب الاجتماعية إلى سلطة الإشراف «التي اقتنعت بأن الوضع الاجتماعي والمهني لأعوان الوكالة أصبح ينبئ بمصير مجهول، بعد أن أصبح المنتدبون عقب المناظرات المفتوحة من الوكالة يغادرونها ويقدمون استقالاتهم بمجرد اطلاعهم على عناصر تأجير الأعوان». وأضاف أن كلا من وزارة الصناعة والتكنولوجيا والوزارة الأولى أنجزت دراسات مقارنة بين الوكالة العقارية الصناعية وبعض المؤسسات الشبيهة واستقرت نتيجتها على «ضرورة مراجعة جميع عناصر تأجير الوكالة وضرورة إيجاد حلول عاجلة».