أخبار تونس – تجسيما لتعليمات الرئيس زين العابدين بن علي لاستحثاث الجهود اللازمة قصد استكمال تشخيص مواقع المخزون العقاري الصناعي لبلوغ 6000 هكتار موزعة على كل الولايات وذلك لدى اجتماعه يوم 9 مارس الجاري بالوزير الأول انتظمت يوم الخميس 11 مارس بإشراف السادة صلاح الدين مالوش وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية وعبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وعفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا جلسة عمل للنظر في الدفعة السادسة من المواقع المقترحة من قبل الوكالة العقارية الصناعية لتكوين مدخرات لإقامة مناطق صناعية جديدة. ويذكر أن الدفعة السادسة شملت 43 موقعا مساحتها الجملية 2964 هكتارا موزعة على 9 ولايات وهي منوبة وبن عروس ونابل وباجة وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس وقبلي. وقد صادقت اللجنة الفنية المحدثة للغرض على سبعة مواقع بمساحة جملية تبلغ 235 هكتارا منها موقعان يتبعان منطقة “الكوريدور” (مناطق صناعية محاذية للطرقات السيارة) بمساحة 78 هكتارا وتهم هذه المواقع ولايات المنستير ونابل والمهدية (منطقتين) وباجة وقبلي (منطقتين). وبذلك يصبح عدد المواقع المصادق عليها 96 موقعا بمساحة 3969 هكتارا موزعة على 23 ولاية أي ما يعادل نسبة 132% من برنامج الدولة على المدى القريب (3000 هكتار سنة 2011) ونسبة 66 % من البرنامج على المدى المتوسط (6000 هكتار سنة 2016). وتجدر الاشارة الى ان مساحة المدخرات العقارية الصناعية المصادق عليها خلال جلسات العمل المنعقدة سابقا قد بلغت 3734 هكتارا موزعة على 89 موقعا و22 ولاية. والجدير بالذكر أن الوكالة العقارية الصناعية أحدثت سنة 1973، وهي منشأة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تنشط تحت إشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا بهدف تعزيز النسيج الصناعي و المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتونس. ومن مهام الوكالة بعث و تهيئة مناطق صناعية مجهّزة بالمستلزمات الضرورية لإقامة المشاريع الصناعية وبناء محلات صناعية تستجيب لحاجيات المستثمرين التونسيين والأجانب.
