الوكالة العقارية الصناعية هي مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة. تهتم بإجراء الدراسات المتعلقة بتحديد وتهيئة وتجهيز المناطق الصناعية ومناطق الصناعات التقليدية والمهن الصغرى وما يتعلق بها من منقولات عقارية وبنية أساسية وبناء للمحلات الصناعية المخصصة للبيع أو الكراء لفائدة المستثمرين بهدف تهيئة الفضاءات الصناعية وتشجيع الاستثمار وتطويره لضمان التنمية المستديمة وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية وإحداث المصالحة بين النشاط الصناعي وحماية المحيط. يمتد نشاط الوكالة على كامل تراب الجمهورية التونسية وفق مجالات جغرافية ثلاثة ( تونس الكبرى والشريط الساحلي والشريط الوسيط والداخلي ) التي توجد بها 122 منطقة صناعية ممتدة على 4 آلاف هكتار منها 83 منطقة أنجزتها الوكالة على مساحة 2500 هكتار و39 منطقة أنجزتها المجالس البلدية والبلديات على مساحة 1500 هكتار ويتساوى الشريط الساحلي في عدد المناطق مع الشريط الوسيط والداخلي ب 46 منطقة صناعية لكن بتفوق في المساحة حيث تبلغ 1700 هكتار مقابل 600 هكتار في حين تحوز منطقة تونس الكبرى على 30 منطقة تمتد على 1700 هكتار . وتعمل الوكالة على إعادة تهيئة 22 منطقة صناعية بتونس الكبرى والشريط الساحلي و 8 على الشريط الوسيط والداخلي ممتدة جميعها على 1530 هكتارا منها 1454 هكتارا بتونس الكبرى والشريط الساحلي . وفي نطاق إحداث التوازن بين الجهات صادقت اللجنة الوطنية للمدخرات العقارية الصناعية إلى غاية جانفي 2011 على 103 موقعا موزعة على 23 ولاية كما تم تحيين عدد المناطق بين شهري مارس وماي2011 من نفس العام ليشمل 101 عوضا عن 50 سابقا ستنجز منها الوكالة 66 منطقة على 1622 هكتارا في حين سينجز الخواص 35 منطقة وسيكون للشريط الوسيط والداخلي نصيب الأسد ب 66 منطقة على 1353 هكتارا منها 47 منطقة ستهيئها الوكالة على 977 هكتارا ويشهد تقدم إنجاز البرامج على المستوى الوطني تفاوتا بين ما هو منجز وما هو جاهز للإنجاز وما هو في مرحلة طلب العروض من ذلك انتهاء الأشغال ب 13 منطقة في حين توجد 19 منطقة في طور الإنجاز كما أن 7 مناطق تنتظر طلب العروض، كما قامت الوكالة منذ إحداثها عام 1973 بإحداث 68 محلا صناعيا.
