قالت النائبة في المجلس الوطني التاسيسي سامية عبو في تصريح لل"الصباح نيوز" انّ جزء من توطئة الدستور التونسي منسوخ من الدستور الايراني وهو ما سيؤدي بالضرورة الى استبداد الاغلبية باسم الدين واضافت عبو انّ الاساس النظري لنظام الحكم في تونس المنصوص عليه في توطئة الدستور هو اساس التشريع الاسلامي الذي هو المصدر المادي للقانون وليس المصدر الشكلي للدستور أي انّ 90 % من القوانين تكون مستمدة من التشريع الاسلامي لكن بالتوازي لا يجب أن يكون التشريع الاسلامي مصدرا للدستور لانّه بذلك لن يعود هناك حديث عن دستورية القوانين بالرجوع الى الدستور وانما يصبح هناك دستورية قوانين بالرجوع الى التشريع الاسلامي وهو ما سيؤدي بالضرورة الى استبداد الاغلبية باسم الدين. واكّدت عبو انّه في توطئة الدستور التونسي اول جملة جاءت بالشكل التالي: نحن نواب الشعب التونسي المنتخبين باستحقاق …تأسيسا على ثوابت الاسلام… وقالت عبو ان كلمة "تاسيسا على" تعطي السلطة التشريعية القادمة سلطة فوق الدستور اي انها تؤسس ما تشاء وما تراه من ثوابت الاسلام باسم امتلاكها للقانون وهنا تصبح السلطة في يد الاغلبية وتصبح السلطة التشريعية تعلو الدستور ويصبح النظر الى دستورية القوانين لا بالرجوع الى الدستور وانما بالرجوع الى ثوابت بتفويض من ثوابت الاغلبية دون ان يكون هناك فكرة عن طبيعة هذه الثوابت وتقترح سامية عبو ان تكون الجملة المعنية في التوطئة على النحو الاتي: نحن نواب الشعب التونسي… نعلن انّ هذا الشعب مصمم على التمسك بمبادئ وثوابت الاسلام… لكي ترسّخ ارادة الشعب وتبين انه لا سقف فوق ارادة الشعب لانّ الشعب هو من يريد والحكام هم من يطبقون ما يريده الشعب ولان الشعب هو المسلم وليس الحاكم هو المسلم الذي يفرض طريقة اسلامه على الشعب اي ان كان الحاكم متطرفا فانّه يفرض على شعبه التطرف واوضحت سامية عبو انّ مشروع التوطئة في الدستور اعطى سلطة الاغلبية النيابية في المجلس التشريعي القادم سلطة مطلقة للتشريع والذي يتجاوز الدستور وهنا تبدأ بوادر الدكتاتورية في الظهور لانّ ذلك يعطي سلطة للأغلبية غير خاضعة للدستور وتصبح سلطة فوق الدستور أي انّ تونس سيصبح لديها سلطة فوق الدستور بتفويض من الدستور بمعنى ان الدولة ستصبح دولة الاغلبية وليست دولة القانون وقالت عبو أن ما ورد في مشروع الدستور مماثل لما ورد في الدستور الايراني الذي ورد في توطئته : يعد الدستور الايراني… وذلك على اساس القواعد والمعايير الاسلامية... وفي الصفحة 3 من توطئة الدستور الايراني: يجب ان يتم التشريع في ضوء القرآن والسنة… واعتبرت أن هناك نوع من الاستنساخ بين الدستور الايراني ومشروع الدستور التونسي فبناء على تركيبة هذه الجملة فانّ التشريع الاسلامي هو المصدر للدستور ويتجاوز القوانين وهو ما يعطي الحكام سلطة الاستبداد واشارت عبو انّه مثلا في الدستور التونسي في باب الحقوق والحريات تم التفويض للدولة لضمان كيان الاسرة ولكنّه لم يبين كيف سيقوم بضمانها فانّ طلب الطلاق بالنسبة للمراة قد تراه الاغلبية التي لديها سلطة مطلقة للتشريع يهدد كيان الاسرة وتصبح التونسية لا تملك الحق في طلب الطلاق واضافت ان ايران تبدو للعيان دولة ديموقراطية فيها انتخابات ومنافسة نزيهة لكنها تبقى دولة دينية واعتبرت ان لا فرق بين تونسوايران عدى مؤسسة المرشد الاعلى الايرانية ولكن احداثها في تونس وارد لانّ في الفقرة 3 من توطئة الدستور التونسي تقول...من اجل بناء نظام جمهوري... اي ان النظام مازال في طور البناء واحداث مؤسسة المرشد الاعلى تبقى واردة وقد اكّدت سامية عبو انّ المسالة ليست في شموليتها مسالة دينية وانما هي مسالة قانونية وانّ الشعب التونسي يريد دولة مدنية لشعب مسلم
