أكّدت النائبة عن كتلة المؤتمر سامية عبّو أنّ باب الحقوق والحريات من مسودة الدستور غير كاف ليضمن الحقوق والحريات في غياب دولة القانون لا يمكن الحديث عن الحقوق والحريات بدستور غير محمي فالدستور يجب أن “يؤسّس ل….” ولا “يؤسس على…” مثلما ورد في عبارة “تأسيسا على الدستور” بالتوطئة، على حدّ تعبيرها. وأضافت عبو أنّه يجب على الدستور أن يؤسس لدولة القانون لكي لا تكون الدولة دولة الأغلبية إنّما دولة القانون وحتى لا يتم تأويل الثوابت. وأكّدت عبّو أنّه من المفترض أن تنصّ أوّل فقرة في الدستور على تمسّك الشعب التونسي بثوابت الدين الإسلامي لكي لا يمارس الاستبداد باسم الإسلام، على حدّ قولها.