أجلت اليوم المحكمة الإبتدائية بنابل النظر في قضية اللحوم الفاسدة الى يوم 28 مارس الجاري . وللإشارة فإن المتهمين فيها هم صاحب شركة لحوم بالوطن القبلي موقوفا وطبيبان بيطريان أحدهما موقوف والآخر بحالة سراح. وجمعيهم محالون من أجل تهمة عرض وتوزيع منتوجات مع سابقية العلم أنها مغشوشة وتسليم منتوجات غير المتعاقد عليها والمشاركة في ذلك ويضاف لأحدهم تهمة تعمد إقامة شهائد نص فيها على أمور غير حقيقية. وطلب لسان الدفاع القائمين بالحق الشخصي إعادة ملف القضية الى النيابة العمومية فاستجاب القاضي لطلبهم وقرر احالة الملف على النيابة العمومية ثم قرر حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطلبي الإفراج الذين تقدما بهما محاميا طبيب بيطري وصاحب شركة بيع لحوم موقوفين وكانت المحكمة رفضت سابقا الإفراج عن صاحب الشركة والطبيب البيطري الموقوفين وكان النيابة العمومية بابتدائية نابل أثارت القضية اثر بث شريط فيديو على الموقع الإجتماعي "الفايس بوك" أظهر أن شركة لحوم تبيع لحوما فاسدة لبعض المعاهد والسجون والنزل فتحركت بعض المنظمات الحقوقية كمظمة حرية وإنصاف ومنظمة الدفاع عن المستهلك وقدمتا مطالب في القيام بالحق الشخصي .
وأفادتنا الأستاذة غفران حجيج أن مكتب حرية وإنصاف بنابل قدم وثائق للمحكمة تثبت أن أحد البيطريين المتهمين في القضية كان يسلم شهادات صلوحية في تلك اللحوم الفاسدة وفي بعض المنتوجات الأخرى كالبيض في حين أنها منتهية الصلوحية لا بل تم الكشف من أنها تحتوي على جراثيم، مضيفة أن صاحب شركة اللحوم المتهم في القضية لديه سوابق في الذبح خلسة في 2007 .