نظرت أمس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بنابل في ملف قضية اللحوم الفاسدة بالوطن القبلي والتي تم فيها ايقاف صاحب شركة لحوم وطبيبين بيطريين من أجل تهمتي الغش والتحيل وأجلتها الى جلسة 7 مارس الجاري. وخلال جلسة المحاكمة تقدمت عديد المنظمات والجمعيات باعلامات نيابة في القضية منها منظمة "حرية وانصاف" والرابطة الجهوية لحماية الثورة بنابل ومنظمة الدفاع عن المستهلك وغيرها من المنظمات الصحية ومن المنتظر خلال الجلسة القادمة أن يتم احضار بعض المواطنين الذين أصيبوا بالإسهال بعد تناول اللحوم الفاسدة. وكانت الأبحاث انطلقت في القضية بعد التفطن الى أن شركة لحوم بالوطن القبلي تقوم ببيع اللحوم الفاسدة واللحوم التي انتهت صلوحيتها مثل لحوم الأبقار المريضة وغيرها للنزل والسجون وعديد المؤسسات العمومية بمختلف جهات الجمهورية ومنها جرجيس والمنستير وغيرها ،باعتماد فاتورات مدلسة وقد أفرزت هذه العملية وجود عمليات اسهال في المستشفيات باعتبار أن صاحب شركة اللحوم مخالف لكراس الشروط ولا يطبق المواصفات حسب ما يتردد.