أكدت أمس الأستاذة غفران حجيج المسؤولة القانونية بالمكتب الجهوي لمنظمة «حرية وانصاف» بنابل على موجات الإذاعة المحلية الخاصة بنابل أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية رفعت دعوى قضائية في قضية اللحوم الفاسدة التي تم ترويجها بالولاية. وقد تم بموجب هذه القضية إيقاف المسؤول عن شركة اللحوم وطبيبين بيطريين و تم تعيين جلسة للبت في القضية يوم الخميس القادم . وأكدت الأستاذة غفران أن منطلق القضية كانت «الفيديوهات» التي تم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تبين كيف كانت اللحوم تخلط بلحوم تجاوزت مدة صلاحيتها 3 و4 سنوات تحفظ في ظروف لا تستجيب لشروط حفظ الصحة. مشيرة إلى أن المفزع أن هذه اللحوم تم توزيعها على مطاعم المؤسسات العمومية من مستشفيات ومطاعم جامعية وسجون بولاية نابل. وأضافت الأستاذة حجيج أن النيابة العمومية استجابت للدعوى التي تقدمت بها جمعية «حرية وإنصاف» القائم بالحق الشخصي في القضية بناء على الوثائق التي تقدم بها عدد من المواطنين وأن دائرة الأبحاث والتفتيش أجرت بحثا في الموضوع وأنه تم القبض على المشتبه فيهم وحدد موعد للقضية الأسبوع القادم مشيرة إلى أنه ورغم أن القضية أحيلت على الدائرة الجناحية حيث لم يعتبر هذا الجرم جناية فإن المهم أن تتم المحاسبة. وأضافت المسؤولة القانونية لمكتب منظمة «حرية وإنصاف» بنابل أن انعكاسات هذه المخالفة الخطيرة مازالت مجهولة حيث يعرض استهلاك هذه اللحوم الفاسدة المواطنين إلى امكانية الإصابة بحالات من التسمم قد تتفاوت خطورتها. وشددت على أن المنظمة ومعها عدد هام من جمعيات المجتمع المدني التي عبرت عن مساندتها تدين مثل هذا التصرف الذي يمسّ سلامة المواطن وينتهك حقوق الإنسان. وللتذكير فإنّ هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها بل جدت حادثة مماثلة سنة 2006 ولم يحظ الموضوع وقتها بالاهتمام المطلوب نظرا لسياسة التعتيم التي كانت منتهجة سابقا.