أجلت نهاية الأسبوع الفارط الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بنابل النظر فيما عرف بقضية اللحوم الفاسدة بالوطن القبلي والتي تم فيها ايقاف صاحب شركة لحوم وطبيبان بيطريان من أجل تهمتي الغش والتحيل الى جلسة 21 مارس القادم كما رفضت مطالب الافراج عن المتهمين. وكانت الأبحاث انطلقت في القضية بعد التفطن الى أن شركة لحوم بالوطن القبلي تقوم ببيع اللحوم الفاسدة واللحوم التي انتهت صلوحيتها مثل لحوم الأبقار المريضة وغيرها للنزل والسجون وعديد المؤسسات العمومية بمختلف جهات الجمهورية ومنها جرجيس والمنستير وغيرها باعتماد فواتير مدلسة وقد أفرزت هذه العملية وجود عمليات اسهال في المستشفيات.