قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، خلال توقيع اتفاقية مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالحمامات، أن الرأي القائل بضرورة التفويت في مؤسسات القطاع العام لا يصدر الا عن شخصين: شخص معادي للقطاع العام والدور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ومتربص بمؤسسات القطاع العام للانقضاض عليها كلما رصد لحظة ضعف أو وهن في الدولة وإما عن شخص جاهل بمقتضيات سياسة الدولة وإدارة الشأن العام وتحقيق تطلعات المجتمع. وأكد الطبوبي أن اغلب الذين ينادون ببيع القطاع العام يجهلون دوره في بناء الدولة الحديثة، وأنهم يريدن طمس الحقيقة واخفائها لان لهم عداء مع فكرة القطاع العام والدور الاجتماعي والاقتصادي للدولة. وأشار الطبوبي أن الاتحاد ينادي بحوكمة المنشآت العمومية تمسك بها كحل ضد الالتفاف على المؤسسات العمومية وبيعها للخواص تحت ذريعة تدهور وضعيتها المالية وثقل اعبائها على ميزانية الدولة. من جهة أخرى قال الطبوبي في تصريح لراديو "جوهرة اف ام" أن البلاد تعيش "تعفنا سياسيا" أضر بهيبة الدولة وصورة تونس. وأضاف أنه يجب على مجلس النواب أن يتحمل مسؤوليته في حسم الوضع، متابعا "الآن لا وجود لوثيقة قرطاج، تم تعليقها من طرف رئيس الجمهورية".