قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم السبت بالحمامات ان "الحكومة بصدد صناعة راي عام يقوم على شيطنة القطاع العمومي في حين ان الرهان الحقيقي اليوم هو ابراز الحقيقة والحفاظ على المكتسبات"، لافتا الى ان "الاتحاد لا يريد التفريط في المؤسسات العمومية لكنه يريد حوكمتها وفق رؤية كاملة ومتكاملة". واضاف الطبوبي في افتتاح المؤتمر العادي للجامعة العامة للسكك الحديدية ان الاتحاد "يخوض معركة اجتماعية واقتصادية ولا يستهدف اشخاصا ولا اطرافا بعينها بل انه على نفس المسافة من الجميع مسافة تقصر وتطول حسب المواقف والالتزام بالمبادئ والاتفاقات"، مبينا ان الاتحاد ليس ضد اي حزب من الاحزاب وينحني لارادة الصندوق لكنه لا يصمت في صورة عدم الالتزام بالمسؤوليات والوعود. وشدد على ان المحافظة على مكاسب العمال وتعزيزها لا يكون الا في اطار العمل النقابي المنظم وباحترام ضوابط عمل المنظمة الشغيلة ومؤسساتها ولا يكون بايقاف العمل دون العودة الى الهياكل الاساسية، داعيا النقابيين الى تحمل مسؤولياتهم وعدم اعطاء الفرصة لمن وصفهم "بالذئاب المتربصة بالاتحاد لشيطنة العمل النقابي والانقضاض على المنظمة الشغيلة". ومن جهته، أشار الامين العام المساعد الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري في ما يخص تقدم المفاوضات حول وثيقة قرطاج 2 الى ان الكثير من النقاط الخلافية ما تزال قائمة ولم يتم الاتفاق الا على بعض منها، مبينا انه تقرر احالة مخرجات اعمال اللجنة الفنية إلى رؤساء المنظمات والاحزاب الذين سيجتمعون قريبا للبت فيها. وأكد على ان الاتحاد لن يمضي على وثيقة فيها قرارات واجراءات مختلفة عن روح وثيقة قرطاج الاولى، في الاولويات ولا على نقاط يمكن ان تكون مخالفة لمصالح الشغالين والتونسيين بصفة عامة. واعتبر الطاهري ان المؤتمر العادي للجامعة العامة للسكك الحديدية سيكون مناسبة متميزة للتعمق في وضعية هذا المرفق العام وخاصة في الوضع المتردي الذي الت اليه الشركة التونسية للسكك الحديدية بما انعكس على مستوى الخدمات المسداة للمواطنين. واوضح ان الحادث الاخير للقطارات الذي جد بجهة مقرين هو "صفارة انذار ومؤشر جديد على خطورة الازمة التي يعيشها القطاع ان على مستوى ضعف الموارد البشرية او على مستوى النقص في التجهيزات"، حسب قوله. واشار الى ان المفاوضات الاجتماعية قد انطلقت بعد وتم الاتفاق على ان تكون مفاوضات عامة بالنسبة للوظيفة العمومية على ان تنطلق الاسبوع القادم وان تكون المفاوضات بالنسبة للقطاع العام مفاوضات قطاعية، مبرزا انه يتم خلال هذه الفترة صياغة الاتفاق الاطاري للمفاوضات التي من المتوقع ان تنتهي في الفترة المحددة لها اي شهر جويلية القادم. واوضح بخصوص مفاوضات القطاع الخاص انها تتواصل في اطار سلسلة من الجلسات على ان يتم استكمالها في الفترة المحددة لها.
