نشرت شبكة مراقبون تقريرها الأولي حول الحملة الإنتخابية للإنتخابات التشريعية الجزئية 2017 بدائرة ألمانيا والممتدة من 23 نوفمبر إلى 13 ديسمبر الجاري. هذا وتكون الفريق المتابع للحملة من الفريق المركزي للشبكة في تونس ومن 53 ملاحظاً من شبكة مراقبون فرع ألمانيا والمتحصلين على بطاقات إعتماد من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات . وشملت عملية الملاحظة مختلف الأنشطة التي قامت بها كل من القائمات المترشحة والتي يبلغ عددها 26 قائمة، والأحزاب والمساندين في إطار الحملة الانتخابية وذلك عبر متابعة يومية ميدانية بالإضافة إلى ملاحظة مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار التقرير إلى أن بعض المترشحين لم يتقيدوا بتاريخ انطلاق الحملة الانتخابية على غرار المترشح «ياسين العياري» عن قائمة أمل. كما رصد فريق شبكة مراقبون أن التعليق في أغلبه تم بصفة محتشمة، كما وجدت معلقات انتخابية لبعض المترشحين خارج الأماكن المخصصة للتعليق. ورصدت الشبكة اعتماد بعض الأحزاب والمترشحين على غرار حزب حركة مشروع تونس للإرساليات القصيرة والمكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني كوسيلة للتواصل مع الناخبين ودعوتهم لمواكبة الاجتماعات. وسجلت شبكة مراقبون اعتماد عدد من المترشحين على الاعلانات المدفوعة « Liens sponsorisés « لشبكات التواصل الاجتماعي وهو ما يعتبر اشهارا سياسيا يتعارض مع مقتضيات الفصل الثالث من القانون الانتخابي. وقالت شبكة مراقبون في تقريرها ان أغلب المترشحين لم يلتزموا بوجوب مد الهيئة «بمعرف الحساب البنكي الوحيد» و»هوية الوكيل». وفي ختام تقريرها، وجهت شبكة مراقبون جملة من التوصيات لهيئة الانتخابات والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
