أكّد مؤسس حزب التيار الديمقراطي محمد عبو في تصريح ل"الصباح نيوز" أنّ اختيار ظهور بلحسن الطرابلسي في هذا التوقيت بالذّات وبقطع النظر عن الجهة التي تقف وراءه، من المرجح أنه يدخل في مشروع تمرير ما يسمى ب"قانون المصالحة". ومن جهة أخرى، اعتبر عبو أنّ "الاصرار" على تمرير " مشروع قانون المصالحة" يدلّ على "انحراف" من "يصرون عليه" وعلى "عدم قدرتهم" على فهم الواقع التونسي، مشيرا إلى رفض وتنديد الشعب التونسي بوجوه النظام القديم والمطالبة بمحاكمتهم ما يؤكّد أن «التونسيين لا تنطلي عليه مثل هذه الحيل". وأضاف محمد عبو ان من يسعى اليوم لتمرير "مشروع قانون المصالحة" سيكون «حتما من أعداء المُهمشين والعاطلين عن العمل وكلّ ضحايا الاستبداد والفساد وكذلك كلّ من يؤمن بالثورة وبقيم العدالة»، مضيفا: «وهو ما يجعل من يمرر هذا القانون أي رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي والنواب الذين سيصوتون لصالحه- خارجين عن دستور البلاد ويفقدون بذلك كلّ شرعية وكلّ احترام وسيكون علينا في هذه الحالة إسقاطهم بكلّ الطرق الملائمة كما أنه عليهم أن يفهوا أن ما يقومون به اليوم إشعال نيران في البلاد». دعوة للتعقّل وفي هذا السياق، أكّد عبو أن هنالك في تونس من هم مستعدون للدفاع عن دستور البلاد وعن العدالة والعدالة الانتقالية، داعيا الأطراف التي تقف وراء «قانون المصالحة» إلى «التعقّل وسحب هذا المشروع بشكل نهائي والإشارة على من تورطوا في فساد أو استبداد بالانصياع إلى منظومة العدالة الانتقالية المضمونة في الدستور، حتى وان لم يكن ذلك لمصلحة البلاد فعلى الأقل لمصلحتهم مع خشية ردود فعل الشعب التونسي ولو جزء منه والذي لن يسمح بعودة منظومة الاستبداد تحت أيّ تسميات أخرى مهما كانت». كما دعا عبو من يقفون وراء «مشروع قانون المصالحة» إلى «الخجل قليلا»، موجها رسالة في الغرض لهذه المجموعة مفادها: «اخجلوا قليلا حتى نتمكن من مواصلة التعامل بإيجابية ولنستطيع معا بناء دولة متقدمة وديمقراطية بدل إدخال البلاد في الفوضى». عودة "الأشرار" أما في ما يهم تزامن عودة ظهور «وجوه المنظومة القديمة» وطرح قضية «العائدين من بؤر التوتر»، قال عبو انه «ليس من الغريب اليوم أن يعود الأشرار في وقت واحد»، مضيفا: «ما نطلبه للإرهابيين العائدين من بؤر التوتر الخضوع للقضاء وبالنسبة لمرتكبي جرائم الفساد فهم مخيرون بين القضاء وهيئة الحقيقة والكرامة».