أفاد رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي سفيان المنصوري اليوم الاثنين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بان ثلاثة مشاريع قوانين حول ارتداء النقاب في الجامعات ستعرض قريبا على مجلس الجامعات ثم على المجلس الوطني التأسيسي. وأضاف أن هذه المشاريع التي اقترحها القسم القانوني في وزارة الإشراف تنص أما على "المنع التام لارتداء النقاب" أو على "الإذن بارتدائه بشروط" أو "السماح به دون شروط". وينتظر بحسب هذا المسؤول أن يتم غدا الثلاثاء عرض هذه المشاريع على مجلس الجامعات ثم على المجلس الوطني التأسيسي الذي سيتولى التصويت على مشروع القانون الذي سيتم اختياره بأغلبية الثلثين وذلك بعد التشاور مع رؤساء الجامعات. وقال رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن مسالة ارتداء النقاب لا تخص فقط المؤسسات الجامعية ولكنها تشمل كل المؤسسات باعتبارها "مسالة تندرج في إطار الحريات الفردية" بحسب رأيه. وقال أنه في انتظار صدور القانون الجديد "تمتع المجالس العلمية بكل الصلاحيات التي تخول لها منع أو السماح بارتداء النقاب في الحرم الجامعي وعلى الطلبة احترام قرارات هذه المجالس". على صعيد آخر، أكّد نفس المصدر أنّ الأمن الجامعي لن يعود إلى الجامعة مشيرا في هذا الصدد إلى أن وزارة التعليم العالي اتخذت بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع الوطني جميع التدابير اللازمة لضمان حماية المؤسسات الجامعية عندما تقتضي الضرورة ذلك. ولم يستبعد المتحدث إمكانية تكليف أعوان تابعين إلى وزارة التعليم العالي بحراسة المداخل الرئيسية للمؤسسات الجامعية. وأكّد كاتب عام جامعة التعليم العالي والبحث العلمي حسين بوجرة من جانبه أن الجامعة تعتبر انه يتعين على الطالبات والأستاذات كشف وجوههن سواء كان ذلك أثناء الدروس أو خلال الامتحانات. وأوضح أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعدت مشاريع القوانين الثلاث بصورة أحادية ودون أخذ آراء الجامعيين والطرف النقابي. وقال في هذا السياق أن هذه المشاريع يجب أن تعرض في المقام الأول على المجالس العلمية ثم على مجلس كل جامعة على حدة وفي آخر المطاف على مجلس الجامعات. واعتبر بوجرة أن التمشي الذي انتهجته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "غير ديمقراطي" بحسب رأيه خاصة أن الطرف النقابي لم يتم تشريكه في هذا المسار. وفي ما يتعلق بإلغاء الأمن الجامعي ذكر النقابي بان هذا الإجراء تم اتخاذه عقب الثورة مشيرا إلى "أن أمن المؤسسات الجامعية يتعين أن يتعهد بها أعوان راجعون بالنظر مباشرة إلى المؤسسات المعنية وليس إلى رجال الأمن" بحسب تقديره. (وات)
