عبّر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن أسفه الشديد حيال إقصاء تونس من تصنيف تقرير التنافسية العالمية لسنة 2012-2013 الذي ينشره منتدى دافوس الإقتصادي، وصرّح السيّد هشام اللّومي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمنظمة الأعراف لموقع ليدرز(www.leaders.com.tn) "أنّ هذا الأمر يعتبر بمثابة إنذار يجب التعامل معه بجديّة كما يجب أن نوليه جميعا ما يستحقه من إهتمام وما يتطلبه من تكاتف جميع الأطراف للتدارك". وأكدّ على أهميّة هذا المؤشر معتبرا إياه "بمثابة تقييم لدرجة القدرة التنافسيّة للبلدان، أي جاذبيّة الاستثمار الأجنبي والقدرة على خلق القيمة ومواطن الشغل، خاصة بالنسبة لتونس خلال هذه المرحلة الحاسمة من الإنتقال الديمقراطي فالتنافسيّة عامل حاسم لأي مؤسسة، وكذلك بالنسبة لبلد بأكمله، وخصوصا عندما نريد حفز الاستثمار". فبالنسبة للسيّد هشام اللّومي فإنّه " يمكن أن نتفهم حجج التغيرات الهيكلية في المؤشرات المتوّفرة التي أبرزها المشرفون على التقرير لتبريرهم عدم إدراج تونس ولكن ذلك يبعث في النفس شعورا بالإحباط". ولم يُخف رئيس اللجنة الاقتصادية في منظمة الأعراف "حالة "الاسترخاء العام" التي لوحظت بعد الثورة، على جميع المستويات، ذاكرا تفشّي هذا التراخي، لا سيّما صلب المؤسسات كما هو الحال في الإدارة بما أثرّ بشكل كبير على قيمة العمل وكذلك القدرة على المنافسة". وبيّن السيّد هشام اللّومي أنّ الإتحاد وإن كان يسعى جاهدا لأداء دوره في إنعاش الحركة الاقتصادية، حرصا منه على صيانة مواطن الشغل وجذب الاستثمارات، فأنّه يتوقع من الحكومة والنقابات حشدا أكبر للجهود. وعبّر اللّومي عن أسفه نظرا لأن موضوع الشركات وقدرتها التنافسيّة ليست في صلب الحوار الوطني في تونس اليوم في حين أنها مصدرا للدخل ومحرك النموّ، ومفتاحا لاستحثاث التنميّة والحدّ من التفاوت الجهوي. وختم بالقول أن هذا التحذير الصادر عن المنتدى الإقتصادي بدافوس يجب أن يهّم وبشكل كبير الحكومة والنقابات ومنظمة الأعراف في إطار دينامكية جماعية جديدة لدفع عجلة الإقتصاد بإبعاد المؤسسة عن أي تجاذب سياسي وضمان مناخ مناسب لتطوّرها ونمّوها وهنا تكمن مسؤولية جميع الأطراف، وذلك لأن المخاطر التي نواجهها خطيرة للغاية على حدّ تعبيره
