تعمل تونس على مزيد تحسين ترتيبها في مجالي القدرة التنافسية للاقتصاد ومناخ الأعمال رغم تصنيفها في مراكز متقدمة ضمن تقرير دافوس الأخير حول التنافسية الاقتصادية وتقرير البنك العالمي والمؤسسة المالية العالمية التابعة له حول مناخ الأعمال. وأفاد السيد نور الدين زكري مدير عام الاستثمار الخارجي بوزارة التنمية والتعاون الدولي أنه تم إحداث لجان حكومية لدراسة المؤشرات التي سجلت فيها تونس تراجعا ضمن التقريرين المذكورين لتداركها وتحسين التصنيف الدولي للبلاد. وقال في مداخلة بعنوان “تصنيف الاقتصاد الوطني” قدمها اليوم الأربعاء في إطار ورشة عمل وطنية حول “تعزيز القوانين التجارية من اجل بيئة ملائمة للأعمال” إن “العلاقة عضوية بين تحسين التصنيفات الدولية وجلب الاستثمارات”. وذكر أن الاستثمار الأجنبي ساهم سنة 2007 في إحداث 24 بالمائة من إجمالي مواطن الشغل الجديدة المحدثة بتونس وبنسبة 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن مناخ الاستثمار الملائم بتونس ساهم في جلب مستثمرين أجانب من وجهات جديدة مثل اليابان وكوريا والصين ودول الخليج العربي إضافة إلى المستثمرين الأوروبيين مشيرا إلى توجه الاستثمار الأجنبي نحو المناطق الداخلية بالبلاد. وكان تقرير دافوس صنف تونس في المرتبة الأولى مغاربيا وإفريقيا والرابعة عربيا من حيث القدرة التنافسية للاقتصاد وفي المركز ال35 من حيث المؤشر العام للقدرة التنافسية للاقتصاد من جملة 134 بلدا. كما صنف التقرير السنوي حول مناخ الأعمال الصادر عن البنك العالمي والمؤسسة المالية التابعة له تونس في المرتبة الأولى مغاربيا والثالثة إفريقيا والثامنة عربيا و73 عالميا من جملة 181 دولة. وتم خلال الورشة التي ينظمها المركز العربي لحكم القانون والنزاهة بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية تقديم مداخلات حول “المؤشرات العامة لتطور الاقتصاد الوطني وتوجهات السياسة الاقتصادية”و”تكوين الشركات التجارية وتسييرها واضمحلالها” و”النظام القضائي والآليات البديلة لفض النزاعات”.
