أخبار تونس – سعيا لدعم قطاع الصناعات الكهربائية والالكترونية كقطاع حيوي له أهمية كبرى في الدورة الاقتصادية، احتضن مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم الخميس 24 جوان 2010 اجتماعا ضم السيد الهادي الجيلاني رئيس الاتحاد والسيد هشام اللومي رئيس جامعة الصناعات الكهربائية والإلكترونيك، كما حضر الاجتماع أعضاء المكتب الوطني لجامعة الصناعات الكهربائية والإلكترونيك من رؤساء الغرف الوطنية. وفي هذا الصدد بلغت صادرات القطاع خلال سنة 2009 ما يقارب 5 مليار دينار أي بنسبة تطور ب 3 بالمائة مقارنة مع 2008 وتمثل صادرات قطاع الالكترونيك 25 بالمائة من حجم الصادرات وبلغت استثمارات القطاع سنة 2009 نحو 200 مليون دينار أي بزيادة 33 بالمائة عما تحقق سنة 2008 كما وفرت حوالي 17 ألف فرصة عمل جديدة. وبناء على المعطيات المسجلة، يتوقع المحللون أن يحقق القطاع مؤشرات مشجعة خلال السداسية الأولى لسنة 2010. ولدى إشرافه على هذا الاجتماع بين رئيس الاتحاد أن أنشطة القطاع مترابطة بين شقيها الصناعي والتجاري والخدمات داعيا البنوك إلى المساهمة في مساعدة القطاع عبر منح قروض الاستهلاك وتمويل مشاريع الاستثمار التي من شأنها أن توفر فرص التشغيل للكفاءات التونسية في هذا القطاع باعتباره يمثل قيمة مضافة عالية، مؤكدا على ضرورة توخي المرونة إزاء تطبيق قانون تجارة التوزيع حتى يترسخ تدريجيا في عادات الصناعيين والتجار. كما بين رئيس المنظمة أن التجارة الموازية أضحت تهدد القطاع الصناعي المنظم ومواطن الشغل القائمة داعيا إلى الحد من آثارها السلبية على القطاعات الصناعية والتجارية، مستعرضا علاقة مؤسسات القطاع بالجامعة، مناديا بإقامة علاقات تعاون أمتن تستفيد منها مختلف الأطراف وتكرس بشكل فعلي تفتح الجامعة على المحيط الاقتصادي مما يدعم تشغيلية خريجي الجامعات ويثمن أعمال الباحثين والأساتذة والطلبة. ومن جهته قدم السيد هشام اللومي عرضا شاملا حول القطاع الذي يضم 370 مؤسسة منها 230 مصدرة كليا ويوفر 65 ألف موطن شغل.