تونس 10 فيفرى 2011 (وات) - تعتبر عودة الأمن والهدوء الضامن الأساسي لاستمرار نشاط شركات قطاع الصناعات الكهربائية والالكترونية وخاصة الأجنبية منها ذلك ما أكده السيد هشام اللومي رئيس الجامعة الوطنية للصناعات الكهربائية والالكترونية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وأشار في تصريح إلى وكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى أن المستثمرين الأجانب يعيشون حالة من التخوف بسبب الأوضاع الحالية السائدة بالبلاد ولاسيما منها تراجع الجانب الأمني والاضطرابات الاجتماعية. وبين أن تواصل الوضع على هذا النحو يمكن أن يؤدى بالصناعيين الأجانب المتمركزين بتونس إلى مراجعة برامجهم الاستثمارية المستقبلية وتحويلها نحو وجهات أخرى أو حتى التقليص من أنشطة مؤسساتهم المنتصبة حاليا في تونس . وذكر السيد هشام اللومي في هذا السياق بان المؤسسات الأجنبية الناشطة في القطاع بتونس كانت أقرت خلال شهر ديسمبر 2010 برامج استثمارية لتوسيع أنشطتها التي كانت من المنتظر أن توفر 20 ألف موطن شغل إضافي. واعتبر أن الحل يكمن أساسا في إرجاع الأمن إلى المستوى المطلوب وإتمام المفاوضات الاجتماعية في هدوء مشيرا في هذا السياق إلى انه من المنتظر أن تجرى مفاوضات اجتماعية بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من جهة والاتحاد العام التونسي للشغل من جهة أخرى خلال شهر مارس القادم. وتطرق من جهة أخرى إلى الأضرار التي لحقت ببعض شركات القطاع وخاصة منها الناشطة في قطاع المواد الكهربائية المنزلية التي تم حرق مخازنها ونهبها. وأفاد أن الخسائر تقدر بنحو 55 مليون دينار. وقد دعت الجامعة الوطنية للصناعات الكهربائية والالكترونية إلى تكوين صندوق تموله الدولة لمساعدة الشركات المتضررة والتمديد في آجال تسديد الاداءات والضرائب فضلا عن النهوض بتدخلات البنوك لدعم هذه المجهودات. ويعد قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية 400 مؤسسة 60 بالمائة منها مصدرة كليا ذات رأسمال أجنبي او رأسمال مشترك تنشط في مجالات المكونات الكهربائية للسيارات والصناعات الالكترونية والمكونات الكهربائية العامة. ويوفر القطاع الذي يعتبر اكبر مستثمر في المناطق الداخلية على غرار ولايات باجة وسليانة والكاف وقفصة والقيروان حوالي 70 ألف موطن شغل 85 بالمائة منها في القطاع المصدر. وبين أن القطاع حقق سنة 2010 نتائج ممتازة اذ سجلت الصادرات نموا بنسبة 41 بالمائة لتبلغ قيمتها 5325 مليون دينار مقابل 3770 مليون دينار سنة 2009 مشيرا إلى أن صادرات القطاع سجلت خلال شهر جانفي 2011 تراجعا بنسبة 4ر1 بالمائة لتبلغ 560 مليون دينار مقابل 568 مليون دينار 2010 . ويفسر السيد هشام اللومي هذا التراجع بنقص الإنتاج لمدة أسبوع بسبب انسحاب الأمن والفوضى التي عاشتها البلاد خلال شهر جانفي الفارط.
