تبدى الأوساط الصناعية فى تونس تخوفا من أن تؤدي الحالة الأمنية غير المستقرة في البلاد والاضطرابات الاجتماعية إلى انسحاب الصناعيين الأجانب المتمركزين بتونس وتقودهم إلى مراجعة برامجهم الاستثمارية المستقبلية وتحويلها نحو وجهات أخرى أوتقليص نشاطات مؤسساتهم القائمة حاليا. ويطالب الصناعيون السلطات بالعمل من أجل إعادة الأمن والهدوء لاستمرار نشاطات المؤسسات الصناعية فى ظل خسائر تقدر ب 55 مليون دينار لحقت فقط ببعض مؤسسات القطاع الخاص العاملة في مجال المواد الكهربائية والمنزلية نتيجة إحراق مخازنها ونهبها.
ويعد قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية 400 مؤسسة 60 بالمائة منها مخصصة للتصدير كليا وهي ذات رأسمال اجنبي او رأسمال مشترك وتنشط خاصة في مجالات المكونات الكهربائية للسيارات والصناعات الالكترونية والمكونات الكهربائية العامة ويوفر القطاع حوالي 70 ألف فرصة عمل 85 بالمائة منها في القطاع المصدر.
وقد تراجعت صادرات القطاع خلال شهر جانفي الماضي بنسبة 1.4 بالمائة لتبلغ 560 مليون دينار بسبب نقص الانتاج والاضطرابات التي شهدتها البلاد خلال ذلك الشهر بينما كانت نتائجه ايجابية خلال العام الماضي، إذ سجلت الصادرات نموا بنسبة 41 بالمائة لتبلغ قيمتها 5325 مليون دينار مقابل 3770 مليون دينار سنة 2009.
