ختم أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا الأبحاث في قضية إقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية واستعمالها والمشاركة في ذلك طبق أحكام الفصلين 199 و32 من المجلة الجزائية أحيل فيها 12 متهما بحالة إيقاف بينهم أربعة موظفين ومدير تجاري بشركة وتقني سامي في شبكة الإعلامية وصاحب مطعم. انطلقت الأبحاث في القضية من قبل أعوان الفرقة المركزية الأولى للأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة بتاريخ 2 ديسمبر 2015 اثر ورود معلومات على أعوان الفرقة مفادها اندماج أحد الأشخاص ضمن شبكة مختصة في افتعال وثائق لتكوين ملفات بغاية الحصول على تأشيرات سفر إلى أوروبا وتأيد ذلك بشكاية تقدم بها أحد الأشخاص ذكر فيها أنه سلم جواز سفره للشخص المذكور للحصول على تأشيرة سفر إلى فرنسا مقابل مبلغ مالي قدره 14 ألف دينار، وقد أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين بفتح بحث تحقيقي في الغرض قبل أن يتعهد احد قضاة التحقيق بالتحقيق في القضية. باستنطاق احد المتهمين ذكر انه يعمل نقيبا بالإدارة العامة لوحدات التدخل وتحديدا بالإدارة الفرعية لحماية الشخصيات والمنشآت بعد أن تم انتدابه للعمل صلب وزارة الداخلية بتاريخ غرة سبتمبر 1988 وتكليفه بعدة مهمات على غرار العمل بمطار تونسقرطاج وتأمين مقر وزير الداخلية الأسبق علي الشاوش وتأمين مقرات البنوك بوسط العاصمة والكنيسة اليهودية،ولاحظ انه منذ ثمانية أعوام تم تكليفه بتأمين سفارة فرنسا والكنيسة الكاتدرائية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ولاحظ انه وقع إبعاده عن العمل بمقر السفارة لمدة حوالي شهر دون أن يعرف سبب ذلك. خدمات بين "الزملاء"! وأضاف المتهم انه تعرف على أحد المتهمين وهو زميل له يعمل بوزارة الداخلية وتحديدا بوزارة المصالح الفنية منذ ثلاث سنوات بعد قدوم هذا الأخير إلى مقر السفارة مرفوقا بامرأة وهي موظفة ببنك وطلب منه مساعدته وذلك بتمكينها من تسلم جواز سفر ابنها مباشرة من مقر السفارة فاستجاب لطلبه من خلال اتصاله بأحد الأعوان الذين يعملون بالسفارة وانتهت تلك العملية بتسلم تلك المرأة لجواز السفر. وبمزيد التحرير عليه بخصوص تمكين أي شخص من الحصول على جواز سفره من مقر السفارة مباشرة والحال أن الإجراءات المعمول بها في السابق قد تغيرت من خلال تعهد شركة بموضوع الحصول على تأشيرة لفرنسا ذكر انه منذ تعهد تلك الشركة بإجراءات التأشيرة فان أي مواطن يرغب في الذهاب إلى فرنسا عليه الاتصال بها وتقديم وثائقه وهي تتعهد بعد ذلك بقبول المطلب وفحص وثائقه وبإرساله إلى السفارة الفرنسية بتونس لإبداء رأيها بخصوص منح التأشيرة من عدمه كما انه بإمكان المواطنين تقديم مطلبهم مباشرة إلى السفارة قصد الحصول على التأشيرة إلا أن تلك العملية تستوجب وقتا أطول على خلاف تقديم المطلب لتلك الشركة. وأكد المتهم أن علاقته بزميله المذكور عادية باعتباره كان يتصل به في بعض المناسبات وخاصة الأعياد وكانت مكالماته عادية ولم يطلب منه أي خدمة ولاحظ أن هذا الأخير اتصل به في مناسبتين، الأولى لمساعدة الموظفة بالبنك والثانية للتدخل له هو وزوجته عن طريق الموظفين بالسفارة. محاباة وأضاف المتهم انه في مناسبة ثالثة طلب منه زميله التدخل لفائدة قريبه وذلك لاستلام جواز سفره من مقر السفارة مباشرة ولاحظ انه خلال تلك المناسبة قدم "الزميل" إلى مقر السفارة بمفرده وتولى سحب جواز سفر قريبه بعد أن أمضى على ذلك وأكد أن موظفين بالسفارة الفرنسية كانا يساعدانه ونفى تسلمه لمبلغ مالي من طرف زميله باعتباره كان يتعامل معه عن حسن نية ولم ينتابه الشك بخصوص طلباته كما أكد أن الموظفين الآخرين لم يتسلما كذلك مبالغ مالية منه أو من زميله ونفى علمه أن هذا الأخير ينشط في مجال الحصول على تأشيرات سفر إلى القطر الفرنسي باستعمال وثائق مدلسة ومفتعلة. وأضاف المتهم انه تعرف على أحد المتهمين في القضية عن طريق زميله المذكور والذي حل بمعيته إلى مقر السفارة وقد استفسره عن حظوظه في الحصول على تأشيرة سفر طويلة المدى نسبيا تتجاوز السنتين باعتباره سبق وتحصل على تأشيرة سفر صالحة لمدة شهر واحد وبحكم خبرته واطلاعه على عمل السفارة في خصوص منح التأشيرات فان الشخص الذي يكون وكيل شركة أو رجل أعمال يمكن له التمتع بتأشيرة سفر تصل إلى أربع سنوات وهي الحالة التي تنطبق على المتهم المذكور ونفى تدخله لفائدته وان دوره اقتصر على تقديم استشارة لا غير نافيا تسلمه لمبلغ مالي مقابل ذلك. عصابة تدليس ولاحظ المتهم انه يعرف أحد المتهمين في القضية باعتباره يعمل موظفا بوزارة الداخلية وهو يعمل بالمصالح المالية التابعة للمصالح المشتركة وقد تعرف عليه أثناء فترة عمله بشارع الحبيب بورقيبة لتأمين المعبد اليهودي الكائن بشارع الحرية مؤكدا أن علاقته به علاقة زمالة لا غير ولم يطلب منه هذا الأخير في أي مناسبة التدخل لفائدته للحصول عل تأشيرة سفر أما في خصوص متهمين آخرين فهو يعرفهما معرفة جيدة باعتبارهما يعملان بمقر سفارة فرنسابتونس أحدهما يعمل بمكتب الاستقبال أما الثاني فيعمل بقسم الأرشيف بالسفارة وأكد انه كان يطلب أحيانا مساعدتهما وذلك من خلال التدخل لفائدة بعض الأشخاص الذين يكونون عادة من معارف المتهم أو رؤسائه في العمل وذلك لتسلم جوازات السفر مباشرة من السفارة عوض التحول إلى الشركة المتعهدة بذلك مشددا على أن دوره في خصوص تسلم جوازات السفر من مقر السفارة هو مساعدة زملائه وأصدقائه أو معارفه لربح الوقت دون أن يحصل على أية منفعة. متهم آخر في القضية ذكر في استنطاقه أنه يعمل كعون استقبال بسفارة فرنسابتونس منذ سنة 1993 ويتمثل دوره في قبول الزائر للسفارة وتسلم جواز سفره والتثبت في هويته ثم إرجاعه إليه ولاحظ انه يعرف احد المتهمين في القضية باعتباره زميلا له ويعمل بقسم الأرشيف ويقوم بتعويضه في الإجازات ويتمثل عمل زميله في تنظيم الملفات المقبولة والمرفوضة وتنظيمها أما عن علاقته بالنقيب في وحدات التدخل فأكد أنه يعرفه باعتباره مكلفا بحماية المحيط الخارجي للسفارة نافيا تورطه في الموضوع . تأشيرات سفر بوثائق "مضروبة" متهم آخر يعمل في مجال صيانة الأجهزة الإعلامية ويعرف اثنين من المتهمين في القضية الأول كانت تربطه به علاقة شغلية والثاني باعتباره ابن حيه قال انه اندمج مع الأخير منذ سنة 2013 في مساعدة الأشخاص في الحصول على تأشيرات سفر إلى فرنسا حيث أصبح يتعامل معه في مجال تدليس الوثائق المقدمة من طرف أشخاص إلى مقر الشركة المتعهدة بالموضوع وذلك لغاية حصولهم على تأشيرات سفر إلى فرنسا حيث كان ابن جهته يتردد على منزله ويقدم له جملة من الوثائق جانبا منها يكون صحيحا والجانب الآخر يتضمن معطيات مفتعلة وكان يطلب منه استخراج الوثائق الصحيحة مع إحداث تغييرات بها. فمثلا بالنسبة لشهادة العمل فانه يقوم بمعالجتها عن طريق حاسوبه ويدلس هوية صاحبها إذ إن الشخص العاطل عن العمل تكون حظوظه منعدمة في الحصول على تأشيرة سفر فيقوم المتهم بافتعال شهادة عمل لفائدته وقد تكررت تلك العملية في عديد المناسبات وهو الأمر ذاته بالنسبة للكشوفات البنكية إذ يقع تضخيم الأجر الشهري للراغب في الحصول على تأشيرة سفر بما يجعل حظوظه وافرة في الحصول عليها وهو الأمر ذاته في ما يتعلق بالتصريح بالأجور لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث يقوم المتهم بافتعال شهادات تتعلق ب"الباتيندا" إذ إن الشخص العاطل عن العمل تصبح له رخصة في تعاطي نشاط تجاري وتكون تلك "الباتيندا" صادرة عن مصالح وزارة المالية والحال أن تلك "الباتيندا" غير صحيحة وذكر المتهم أن كل مطلب يتقاضى عنه مبلغا ماليا قدره 60 دينارا وأحيانا لا يتقاضى أي مبلغ ولاحظ أن ابن حيه يقوم بالإمضاء إما وضع الأختام فيتكفل به احد معارفه وهو يملك محلا مختصا في إصلاح وصيانة أجهزة الإعلامية ورسكلة الخراطيش إضافة إلى نشاطه في مجال نسخ الوثائق ومعالجة النصوص. وقد ذكر متهم رابع انه مكن أحد المتهمين وهو موظف بوزارة الداخلية من جوازات سفر لأشخاص أصيلي مدينة جرجيس قصد مساعدتهم في الحصول على تأشيرات سفر فتمكن ثلاثة منهم من الحصول على تأشيرة وسلموا للموظف بوزارة الداخلية مبلغ 30 ألف دينار على أساس عشرة آلاف دينار لكل واحد منهم بعد أن تكفل بإعداد ملفاتهم فيما كان نصيبه يتراوح بين الألف والألف وخمسمائة دينار على الشخص الواحد، وأقر متهم خامس انه كان يتولى رفقة متهم آخر جلب بعض الأشخاص لفائدة موظف بوزارة الداخلية قصد التوسط لهم في الحصول على تأشيرة سفر لفرنسا مقابل مبالغ مالية متفاوتة تصل إلى عشرة آلاف دينار، فيما نفى بقية المتهمين التهم المنسوبة إليهم، وأكيد أن القضاء سيحسم في القضية بما يراه صالحا. لمياء الشريف جريدة الصباح بتاريخ 07 جوان 2016
