عقدت اليوم الاربعاء الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة إجتماعا عاجلا بوكالات الأسفار المعنية بالعمرة نظراً للتطورات التي يشهدها القطاع في الاونة الأخيرة. وأفادنا رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار محمد علي التومي أن أكثر من 100 ممثل عن وكالات أسفار نظموا وقفة احتجاجية أمام وزارة السياحة في حدود الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الاربعاء، احتجاجا على قرار صادر عن مجلس وزاري أفصح عنه مستشار وزير الشؤون الدينية في حوار مع قناة حنبعل، ومفاده أنه تم تخصيص حصة من المعتمرين لفائدة شركة الخدمات والإقامة ''منتزه قمرت'' تقدّر ب20 ألف معتمر مع تخصيص حصة أخرى بنفس العدد لوكالات الأسفار. وقال التومي ان الجامعة تعتبر أن مثل هذا القرار وان صحّ ونفّذ فإنه سيكون قرارا غير قانوني ويمثّل خرقا للدستور، مشيرا إلى ان قرارتحرير العمرة السنة الماضية مع تحديد سقف مالي . وأضاف أنّ وزيرة السياحة أعلمت المحتجين عن طريق مستشارها انها تحادثت مع رئيس الحكومة في الغرض وأنّ القرار لن يمر طالما انها موجودة على رأس وزارة السياحة. ومن جهة أخرى، قال محمد علي التومي: "بأي قانون يتخذ مثل هذا القرار.. ووكالات الأسفار لن تعمل تحت منتزه قمرت الذي يشوبه عديد الإخلالات فإما تحرير كلي للعمرة والا فلن تكون هناك رحلات عمرة.. ولتختر الدولة بين ان تشجع وكالات الأسفار أو ان تدعم منتزه قمرت". كما أكّد أنه في صورة تحصل الوكالة على محضر جلسة لمجلس وزاري في الغرض أو تأكيد الخبر فإنها ستطعن في هذا القرار لدى المحكمة الادارية وستراسل رئيس مجلس النواب باعتبار ان مثل هذا القرار يعدّ خرقا للدستور".