جددت جمعيات ومنظمات من المجتمع المدني من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منظمة البوصلة، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الشبكة الأورومتوسطية للحقوق، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وغيرها في بيان لها تحت عنوان " من اجل انقاذ حياة التونسيات والتونسيين" دعوتها مطالبة مجلس نواب الشعب والحكومة بشكل استعجالي باتخاذ التدابير القانونية الفورية لتسخير كل المصحات الخاصة والمخابر الحائزة على التراخيص للقيام بتحاليل كوفيد 19 والموجودة في كامل تراب الجمهورية التونسية لضمان إجبارية تعهدها بالقيام بالتحاليل والتكفل بالرعاية الصحية لكل المرضى حاملي الفيروس بنفس تعريفة قطاع الصحة العمومية لمعاضدة هذا القطاع في مواجهة الجائحة وتحمل المسؤولية في انقاذ حياة التونسيات والتونسيين. وجاء في البيان كذلك توضيحا للوضعالصي العام ببلادنا حيث تحدث عن امتلاء أسرة الإنعاش في المستشفيات وعدم قدرة القطاع العام على استيعاب العدد المتزايد للمرضى مما دفع حوالي 13377 منهم الى حدود يوم 18 أفريل 2021 للتوجه للقطاع الخاص أين تمّ ايواؤهم في المصحّات الخاصة وما يترتّب عنه من تعريفة مشطة تتجاوز امكانياتهم ومقابل حملة تلقيح تسير بنسق بطيء شملت حوالي205 ألف مواطن بعد أكثر من شهر من انطلاقها، تحصل اقل من ربعهم على الجرعتين. يجد المرضى أنفسهم مهددين في حياتهم بالرغم من الوعود التي قدّمتها الحكومة للتكفّل بالمرضي المستنجدين بالقطاع الخاص و بالرغم من انّ الدستور التونسي في فصله ال 38 يقر بأن الصحة حق للجميع "تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن، وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية".
