محاربة الإرهاب وحدّت التونسيين على خلاف ما كان ينتظر منه، لم يعلن أمس علي العريض رئيس الحكومة المؤقتة عن استقالة الحكومة او تعهّدا باستقالتها الى حين تنفيذ بنود خارطة الطريق المقترحة من قبل الرّباعي الرّاعي للحوار الوطني. وقال العريض في تصريح مقتضب امام الصحفيين الذين رابطوا في مقر رئاسة الحكومة بالقصبة في انتظار تصريح اعلامي لرئاسة الحكومة منذ الساعة الثانية ظهرا..ان الأولوية الآن للجوانب الأمنية وذلك على خلفية احداث سيدي علي بن عون التي شهدت استشهاد ستة امنيين في مواجهة مسلحة من قبل مجموعة ارهابية. غير ان العريض جدد تعهده بما اسماه "مبدا تخلي الحكومة في اطار التكامل مع خارطة الطريق.." وقال :" لن نرضخ لأحد.. نرضخ فقط للمصلحة العليا للوطن". وشدّد على أهمية التزام كافة الأطراف في انجاح المسارات في آجالها حتى لا تتعطل مصالح البلاد. داعيا كل الأحزاب والمنظمات الوطنية الى البحث عن التوافق، والمجلس التأسيسي الى الاسراع في انهاء المصادقة على الهيئة المستقلة للانتخابات، والدستور، والقانون الانتخابي. وراهن العريض على ما اسماه "وعي الشعب التونسي" وحرصه على الوحدة الوطنية وافشال كل مساعي الفوضى والارباك.. ووصف رئيس الحكومة المؤقت المسيرات التي نظمتها جبهة الانقاذ الوطني في الجهات ب"الفاشلة"..كما انتقد مسيرة العاصمة ومحتوى الشعارات التي رفعت فيها وقال ان ما كتب فيها ينمّ عن قلة احترام ومساس باعراض الناس وفيها منحى غير سياسي وغير سلمي تهدف الى بث الفرقة والصراع وتهديد اللحمة الوطنية..وفق تعبيره. واتهم المنادين باسقاط الحكومة بالسعي الى افشال الحوار وتخريبه وافساد ظروف انعقاده.. وقال :" الحكومة على عهدها لأداء مهامها كاملة في الأمن والاقتصاد ومقاومة الارهاب والجريمة والتهريب وخدمة كافة مرافق الحياة.". مضيفا: "تقودنا المصلحة العليا للبلاد وأمنها واستقرارها..وتمكينها في أسرع وقت من دستور و تأمين نجاح الحوار الوطني.