يتواصل التعقيد الامني والسياسي في العراق الشقيق مع دخول مرحلة الاحتلال عامها السادس.. وبالرغم من رصد مزيد من مئات المليارات من الدولارات للخطة العسكرية أكدت تطورات الاوضاع ميدانيا أنه لا بديل عن المحاثات السياسية لتسوية الملفات ذات الصبغة السياسية.. وقد بدأت يوم الاحد في العاصمة السورية دمشق أعمال الاجتماع الثاني للجنة التعاون والتنسيق الامني لدول جوار العراق والذي تشارك فيه الدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي والاتحاد الاوروبي ومجموعة الدول الصناعية الثماني و"دول الجوار" أي ايران والاردن وتركيا والسعودية والكويت ومصر والبحرين وطبعا العراق والامانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي. وليس من المنتطر أن يسفر هذا الاجتماع عن تحقيق الامن والسلام مجددا في العراق على المدى القريب.. لكنه يمكن أن يعمق بحث الملفات التي بدأت مناقشتها في الاجتماع الاول الذي عقد قبل عام.. والاهم من مثل هذه الاجتماعات التاكيد على الصبغة السياسية والاقتصادية الاستراتيجية للصراع الحالي الدائر في الخليج وفي مناطق سخنة عديدة من العالم العربي الاسلامي وعلى راسها فلسطينالمحتلة وسوريا وافغانستان والسودان..رغم الابعاد الامنية والعسكرية التي يوليها قادة الحلف الاطلسي وحلفاؤهم أهمية استثنائية.. إن سقوط بغداد قبل نحو 5 أعوام جاء امتدادا لمسار كامل من الصراعات المسلحة وحروب الاستنزاف شملت منطقة الخليج وبقية المناطق الغنية بالنفط والغاز وبالثروات التراثية والسياحية في العالم العربي الاسلامي.. ومن بينها حرب العراق - ايران وحرب احتلال الكويت.. وحروب اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ولبنان وسوريا.. لمنع تحريرالقدس والضفة الغربية وقطاع غزة والجولان السوري والاراضي الاردنية والمصرية التي لا تزال تخضع للاحتلال الاسرائيلي كليا اوجزئيا.. ورغم النقد الذي يمكن أن يوجه الى قيادات واشنطن والعواصم الاطلسية والحليفة بسبب اخطائها في الاعوام الماضية فان عودتها للحوار السياسي والى بحث الجوانب السياسية في الملف العراقي.. على غرار ما حصل في اجتماع دمشق.. خطوة ايجابية لا بد من دعمها.. والمضي فيها.. خاصة ان الاممالمتحدة والاتحاد الاوروبي انخرطا في المسار.. وفي جهود الخروج من عنق الزجاجة الامريكي العراقي.. في مرحلة أصبح فيها كثير من كبار ساسة واشنطن والاعضاء الديمقراطيين (وبعض الجمهوريين) في الكونغرس يضغطون في اتجاه تخلي قيادتهم نهائيا عن سياسات التدخل العسكري المباشر في العراق وخارجه.. ويطالبون علنا بغلق محتشدي غوانتانامو وابو غريب وغيرهما.. والعودة الى التعقل واحترام المرجعيات الاممية وعلى راسها مواثيق الاممالمتحدة وبنود القانون الدولي الانساني.