فيلالي يؤكد أن الجهازين فشلا وعليهما المغادرة.. والتميمي يقترح مجلس حكماء لإنقاذ البلاد عديد السيناريوهات من المحتمل وقوعها في تونس بعد ان تلطخ المسار الانتقالي الثاني بدم الشهيد محمد البراهمي النائب في المجلس الوطني التاسيسي ومنسق حزب التيار الشعبي الذي طالته يد الغدر اول امس وهو يهم بالخروج من منزله، وفي مقدمة هذه السيناريوهات حل المجلس التاسيسي والحكومة الحالية وتشكيل حكومة انقاذ وطني الى جانب الدعوات الحزبية الى العصيان المدني وملازمة الشوارع حتى اسقاط حكومة "الترويكا" وبينما يبحث عدد من نواب التاسيسي مسالة تقديم استقالة جماعية من المجلس تجري عديد الاحزاب الاخرى مباحثات حول الخروج الى الشارع التونسي لاسقاط الحكومة التي يرون ان شرعيتها انتهت بعد 23 اكتوبر 2012 ووسط السخط الشديد والغضب الكبير نتيجة هذه الجريمة النكراء تباينت المواقف السياسية بين أحزاب المعارضة التي رأت ان البلاد قد دخلت منعرجا خطيرا بعد تسجيل عملية اغتيال سياسي ثانية قبل ان تكشف ملابسات العملية الاولى التي راح ضحيتها شهيد الحرية شكري بلعيد في فيفري الماضي في حين دعت احزاب الترويكا الى التعقل وعدم الاستجابة الى دعوات العصيان المدني وحل المجلس الوطني التاسيسي واسقاط الحكومة ودعا رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض اول امس التونسيين الى عدم الانزلاق في مربع العنف والفتنة ووسط الدعوات المتباينة والبلاغات الحزبية المنددة بهذه الجريمة البشعة وتحميل السلط القائمة من حكومة وائتلاف حاكم مسؤولية تفشي العنف والارهاب السياسي اتصلت "الصباح" بعدد من الشخصيات الوطنية لتقديم قراءاتهم للوضع في تونس وتقديم مقترحاتهم للخروج بالبلاد من المنعرج الخطير على الجيش إنهاء «الشباك الموهوم» اقترح احمد بن صالح عضو المجلس القومي التاسيسي سابقا استكمال الدستور والمصادقة عليه وسط استعدادات الجيش الوطني لاي طارئ قد يحدث سواء من الداخل او الخارج وقال بن صالح ل "الصباح" لقد اقترحت سابقا إنشاء برلمان شعبي بدلا من المجلس التاسيسي لكن لم يتم الاخذ بمقترحي والان نحن امام مرحلة صعبة يجب الابتعاد فيها عن الحرج وتقليد بعض الدول لاننا لسنا في نفس الوضع" كما دعا بن صالح الجيش الوطني الى انهاء الشباك "الموهوم" بين الاحزاب والقيام بواجبه الوطني في حماية المؤسسات. وعبر بن صالح في سياق حديثه عن رفضه الدعوات الحزبية التي تنادي بحل المجلس التاسيسي والحكومة مؤكدا ان هذا قد يؤدي بتونس الى فراغ مؤسساتي مجلس حكماء عبد الجليل التميمي المؤرخ ومدير مركز التميمي للبحث والمعلومات لم يذهب بعيدا عمّا قاله بن صالح مؤكدا "انا لا انادي بحل المجلس التاسيسي او تشكيل حكومة جديدة وهو ما قد يزج بالبلاد في منعرج خطير ومن يدعون الى حل التاسيسي ليس لهم الخبرة السياسية ولا البعد الاستراتيجي بل ادعو الى تشكيل مجلس حكماء لانقاذ البلاد يضم على اقصى تقدير عشر شخصيات وطنية تقدم حلولا جذرية للبلاد" واضاف التميمي "في حال تم تشكيل لجنة حكماء واذا رأت فائدة من حل المجلس التاسيسي فيجب الاخذ بمقترحها ولكن ليس الاخذ بدعوات الاحزاب المتقاطعة الاهواء ولذلك يجب المحافظة على المجلس التاسيسي ولو شكليا" وارجع التميمي الوضع الذي تعيشه تونس اليوم الى غياب حوار سياسي جاد بين مختلف الفرقاء السياسيين الذين لم يدركوا الى الان ان الشعب التونسي اصبح منزعجا من هذا الوضع المتأزم وان الحل هو في تشكيل لجنة حكماء قادرة على وضع خطة وطنية فاعلة بعيدة عن المواقف السياسية المتأرجحة امام تغول حركة النهضة على دواليب الدولة الخلافات تزول أمام المصاب الجلل من جانبه رأى حمودة بن سلامة الوزير السابق أن كل المشاكل والخلافات تزول امام المصاب الجلل الذي اصاب عائلة الشهيد البراهمي وتونس عموما مؤكدا انه من غير الضروري الخلط بين مناسبة أليمة يعيشها الوطن وطرح مسائل دقيقة وخطيرة تهم مصير البلاد ومآل المجلس التاسيسي والحكومة واعتبر بن سلامة ان محاولة الركوب على الحدث غير لائق في مثل هذه الايام التي تشهد فيها تونس حدادا على الشهيد محمد البراهمي لان التشنج والمواقف المحتدة لا تخدم مصلحة الوطن. وتساءل بن سلامة قائلا: "في حال زوال الشرعية، من سيمثل الشعب؟". مضيفا: "رغم العيوب التي يحملها المجلس الوطني التاسيسي الذي حاد عن مهمته الأصلية المناطة بعهدته لكن علينا التشبث ببصيص الشرعية لان الاصوات المرتعشة يحركها الالم والخوف" كما دعا بن سلامة الى ضرورة الضغط على المجلس التاسيسي لإنهاء مهمته ولو بسن قانون يضبط تاريخ الانتهاء من صياغة الدستور والمصادقة عليه اما رؤية مصطفى الفيلالي السياسي السابق وعضو المجلس القومي التأسيسي فهي مناقضة تماما إذ اعتبر ان المجلس التاسيسي والحكومة فشلا في اداء المهمة التي اوكلت اليهما والحل هو وجود بديل يقوم مقام السلطتين التنفيذية والتشريعية.. داعيا الى انشاء مجلس شعبي لادارة البلاد في ظرف 6 اشهر كما دعا الفيلالي في تصريح ل"الصباح" إلى تكوين لجنة خبراء تضم فقهاء في القانون الدستوري للقيام بصياغة موحدة للمفاهيم الاساسية في دستور 1959 والدستور الجديد لتعرض فيما بعد الصيغة النهائية على الاستفتاء الشعبي الى جانب انشاء مجلس شعبي لمباشرة المسائل الدقيقة وتصريف الشأن العام في اجل لا يتجاوز 6 اشهر لتنظيم عمليات الانتخابات الثلاث الرئاسية والتشريعية والبلدية واعادة الثقة الى هيئة الانتخابات السابقة واجراء انتخابات في بحر هذه المدة لاخراج البلاد من المرحلة الانتقالية الى مرحلة الاستقرار السياسي
