احتضنت مدينة سوسة في نهاية الأسبوع الماضي ندوة حول "أركان ومحاور إصلاح المنظومة الجبائية بالبلاد التونسيّة" نظمها مكتب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في إطار تدارس ومناقشة البرنامج الوطني لإصلاح المنظومة الجبائية المنطلقة أشغاله بتاريخ 13/05/2013. وحضرالندوة عدد من رجال الأعمال وخبراء المحاسبة والمحاسبين والعاملين في قطاع المال والمحاسبة والجباية الى جانب حضور مستشاررئيس الحكومة المكلف بالجباية سليم بسباس. هذه الندوة خرجت بعدّة توصيّات أهمّها ضرورة تبسيط النصوص الجبائية وتجميعها في مجلة واحدة ووضع دليل إجراءات ينظم مراجعة ملفات المطالبين بالضّريبة حفاظا على مصالح الخزينة العامة وتكريس قاعدة العدل والإنصاف مع الدعوة الى مراجعة نسبة الأداء على الشركات والأداء على دخل الأشخاص الطبيعيّين وذلك في حدود نسبة لا تتجاوز 20 بالمائة أسوة بالدول التي ترتبط مع تونس باتفاقيات شراكة. كما تمّت التوصية بتخفيض نسب الأداء على القيمة المضافة وتعميمها على الجميع وتقليص المعاليم الموظفة على رقم المعاملات وتبسيط آليات الاستخلاص والخصم من المورد إضافة إلى تمكين المطالب بالضريبة من حقه في إرجاء المراجعة الجبائية. وكان العميد ناجي البكوش استاذ القانون المختص في الجباية تحدّث في مستهل الندوة عن واقع الجباية في تونس وسبل تخفيف العبء الجبائي وإحلال "العدل" في فرض الجباية على التونسيّين كافة مشيرا أن ذلك يعد سبيل إرساء منظومة جبائية متوازنة وإيجابية تؤتي أكلها في رفع النسق الاقتصادي الوطني. وقال البكوش أن "فوضى النّصوص" القانونية التي يتميّزبها قطاع الجباية هو أحد أكبرمشاكله داعيا الفاعلين في إعداد دستورالبلاد الى ضرورة تخصيص باب لتنظيم المجال المالي والجبائي مستغربا خلوّ مشروع الدستورمن مثل هذا التنصيص الحيويّ لضبط قطاع بمثل أهمّية الجباية. ودعا الأستاذ البكوش الى ضرورة الشفافيّة فيما يتعلق بأداءات المهن الحرة على غرارالمحاماة والطبّ والمحاسبة... وهي مهن تشهد "تهرّبا جبائيا ضخما" وذلك قصد إرساء عدالة جبائية وطنيّة مشدّدا على أن الشعور بعدم العدالة الجبائية والتهرّب الجبائي من أبرزما يميّزالواقع التونسي اليوم ممّا ينعكس سلبا على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. من جهته نفى الوزيرالمستشارلدى رئيس الحكومة سليم بسباس وجود أية علاقة بين التفكيرفي إصلاح المنظومة الجبائية وموافقة صندوق النقد الدولي على منح تونس قرض ائتماني. وبين بسباس أن الإصلاح الجبائي يندرج في إطارمواصلة المرحلة الانتقالية وإرساء إصلاحات هيكلية تفسح المجال أمام منوال تنمويّ جديد يضمن نسبة نموّ معقولة ويحقق التوازن بين الجهات والفئات. وذكرأن المنظومة الجبائية ترنوإلى وضع حدّ للاختلالات التي كانت سائدة في العهد السابق؛ وأكد ان الظروف الاقتصادية العالمية قد حالت دون القيام بإجراءات ثوريّة من قبيل حذف النظام التقديري في الجباية ومراجعة نظام الدعم.
