تنديد النخبة المثقفة بالحكم القضائي ضد مغني الراب "ولد الكانز" المحكوم عليه بسنتين سجنا بسبب أغنية ينتقد فيها الشرطة التونسية، لا يعتبر مجرد وقفة تضامنية مع فنان من الوسط الموسيقي بقدر ماهي صرخة فزع وخوف على مكتسبات حرية التعبير والإبداع، التي منحتها الثورة للمشهد الثقافي في تونس ولئن لم تقطف ثمارها بعد إلا أنها تعيش مرحلة نمو مطرد.. ولعل مثل هذه الأحكام القضائية على غرار قضية "ولد الكانز" قد تعيق تطورها. قضية "ولد الكانز"، لم تثر حفيظة المثقفين والفنانين فحسب وإنمّا حتى بعض رجالات السياسة كان لهم موقف مناهض لهذا الحكم وقسوته على مغني الراب وفي هذا السياق، انتقد وزير الثقافة مهدي مبروك الحكم الصادر ضد علاء اليعقوبي الشهير ب"ولد الكانز" معتبرا أن هذا الحكم مبالغ فيه مقارنة بما ارتكبه كما أقرت لجنة الاحتراف الفني التابعة لوزارة الثقافة ولأول مرة منح صفة الاحتراف الفني لمغني الراب. ولئن كانت وزارة الثقافة تسعى من خلال سن بعض القوانين وإنشاء تظاهرات تعنى بثقافة "الهيب هوب" ومنها فن الراب إلى تقنين هذا القطاع وتطويره فإن مؤسسات عمومية أخرى مازالت لا تؤمن بحرية الإبداع وتتعامل مع مضامين الأعمال الفنية والأدبية على أنها تجاوزات قانونية وأخلاقية.. قضية "ولد الكانز"، التي دعمتها النقابات الفنية ووجوه من المجتمع المدني لاقت تجاوبا كبيرا من المسرحيين والسينمائيين، حيث شاهدنا خلال محاكمته وأثناء وقفة اليوم العالمي للموسيقى المتزامن مع يوم 21 جوان المنقضي عددا من المنتمين لهذا القطاع على غرار الكاتبة والمسرحية جليلة بكار وليلى طوبال وأنيسة داود والنائبة في المجلس التأسيسي السينمائية سلمى بكار والمخرجين النوري بوزيد وإبراهيم اللطيف وغيرهم وقد أصدرت نقابة مهن الفنون الدرامية بيانا في هذا الشأن اعتبرت فيه أن الحكم على ولد الكانز "جائرا وعينة من عينات سياسة لجم الأفواه وتكميم الأصوات الحرة وحلقة من حلقات الترهيب التي تمارس في حق المبدعين والفنانين المفكرين والمثقفين". وأضاف البيان أن "هذه المحاكمة سياسية بامتياز لتجريم حرية الإبداع وحرية التعبير ولمصادرة الفن الحرّ". عديدة هي المواقف الرافضة لتعامل الأمن والقضاء مع قضية "ولد الكانز"، التي تجاوزت من منظور الفنانين شخص مغني الراب وأصبحت شكلا من أشكال تقييد الحريات الإبداعية حتى أن بعض الفنانين الرافضين للراب كنوع من الموسيقى شاهدناهم يشاركون في هذه الاحتجاجات على غرار الفنان أحمد الماجري. من جهتهم، شدد عدد كبير من فناني الراب على مساندتهم الكاملة والمتواصلة لزميلهم علاء اليعقوبي رافعين شعارات مناهضة للشرطة، حيث وصف الكثيرون منهم هذا الحكم بالساخط والجائر ومحاولة لإثنائهم عن مواقفهم الناقدة للسلطة إلا أن مثل هذه الأحكام حسب رأيهم تضاعف إيمانهم بما يقدمونه من فن. ولعل خطر المنع، الذي يهدد فن الراب لا يقتصر على تونس فحسب وقد عرفت قضية "ولد الكانز" مساندة كبيرة من فنانين ومدونين مغاربيين وفي هذا الإطار قامت مجموعة من مغني الراب من الجزائر بحملة مساندة على الانترنات لفائدة علاء اليعقوبي شعارها "عندما يصبح الطغيان قانونا.. يصبح التمرّد واجبا" مضيفين في رسالتهم: "الهدف من سجنه هو إسكات صوته وتخويف البقية القليلة من الرابورات الناشطة لذلك نحن نتضامن مع صديقنا 'ولد ال15' ونبعث برسالة إلى كل الرابورات التونسيين وندعوهم للوحدة 'اليد في اليد' والخروج بكل قوة وبجميع الوسائل والطرق أمام كل من يعارض هذا الفن وسكوتكم يساوي فشلكم في إيصال رسالتكم". من جهته عبّر الفنان لطفي العبدلي عن موقفه الداعم لحرية التعبير والإبداع واحترام مضامين الأعمال الفنية من قبل السلطة وأكد أن في سجنه شكل من أشكال الاعتداء على الحريات وتشويه لمكاسب الثورة وصورة تونس الراهنة في الخارج. قضية "ولد الكانز" اتخذت منعرجا خطيرا بعد الحكم عليه بسنتين نافذتين وهو حكم حسب النخبة المثقفة جائر وقد أكدت بيانات النقابات الفنية وحملات المساندة هذه المواقف المناهضة والتي تعتبر القضاء منحازا وغير منصف وتطالب باستقلاليته كما أصبحت للقضية وجهة سياسية ودولية حتى أن الأممالمتحدة صارت على الخط وتم تكليف المقرّر العامّ للأمم المتحدة لحرية التعبير بمتابعة هذه القضية فيما وصفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان هذا الحكم بالجائر أيضا وضربة موجعة لحرية التعبير في تونس. وفي انتظار حكم الاستئناف في قضية "ولد الكانز" المغني علاء اليعقوبي، الذي عبّر عن موقفه من الأمن في تونس من خلال عمل فني يندرج في خانة موسيقى الراب والتي أساسها نقد سلوكيات وسلبيات المجتمع.. تبقى هذه القضية حلقة جديدة من صراع النخبة مع السلطة.. فهل سيحافظ مبدعو تونس على مكاسب ثورة لونوا بعض فصولها أم تثبت السلطة أن ما حدث في تونس لم يكن ثورة.. ويكون ردّ فعله مؤججا لثورة ثقافية مازالت في طريقها؟؟..
