من المؤمل ان ينهي الحوار الوطني الذي دعا اليه الاتحاد العام التونسي للشغل كل اشكال "الحرب الباردة" بين أطراف الحكم من جهة والمنظمة الشغيلة وبقية الاحزاب من جهة اخرى. واذ يبدو قبول كل من حزبي حركة النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية بالجلوس الى طاولة الحوار الوطني امر ايجابي بالنظر الى دقة المرحلة فان عدة اسئلة حول قبول طرفي الحكم بالعودة الى "الجادة" دون شروط. من ابرز الاسئلة لماذا قبلت حركة النهضة وحزب المؤتمر القبول بالجلوس الى طاولة الحوار الوطني وبوجود حركة نداء تونس؟ واذا ما افترضنا جدلا ان الاصل في الحوار للاتحاد العام التونسي للشغل فما هو مصير دعوة رئيس الجمهورية التي كان اطلقها منذ ما يقارب الشهر؟ وهل ستقبل حركة النهضة وحزب المؤتمر مناقشة مسألة حل "رابطات حماية الثورة" ضمن جدول اعمال اشغال الحوار الوطني خاصة ان عددا من الاحزاب اشترطت ذلك كضمانة للمشاركة في الحوار؟ تكامل في رده على جملة الاسئلة قال عضو مجلس الشورى بحركة النهضة رياض الشعيبي "ان دعوة الاجتماع القادم للحوار الوطني في جولتها الثانية تتنزل ضمن نفس مسار الحوار الذي دعا اليه رئيس الجمهورية والتي انتقلت في مرحلة ثانية للاتحاد العام التونسي للشغل ومن ثم ستختتم في رحاب المجلس الوطني التاسيسي وبالتالي فان دعوة المنظمة الشغيلة ليست بدعوة مستقلة عن الاولى بل هي استمرار لها.". المناخات السياسية والاجتماعية وبخصوص الحوار قال الشعيبي "ان الدعوة تاتي في اطار توفير المناخات السياسية والاجتماعية والامنية الملائمة لانجاح المرحلة الانتقالية بما يضمن المرور الى العملية الانتخابية في اطار مناسب بالاضافة الى المحافظة على الوحدة الوطنية". وعن جدول اعمال الحوار الوطني ومسألة حل "رابطات حماية الثورة" أوضح الشعيبي "ان يكون ضمن جدول الاعمال نقطة تتعلق بنبذ العنف السياسي فهذا أمر معقول اما اذا كانت هناك نقاط تخص حل جمعية او منظمة فإن الأمر يبقى من اختصاص الحكومة وبما قد يظهر من نتائج التحقيقات الجارية ولا يمكن تحميل اي طرف مسؤولية الا من خلال المسار الحكومي والقضائي". السلوك السياسي ومن جهته وصف عضو المجلس الوطني التأسيسي عن الحزب الجمهوري رابح الخرايفي قبول حركة النهضة بمبدإ الحوار الوطني على قاعدة اتحاد الشغل "بان منطق الدولة روض السلوك السياسي للنهضة وان واقع الدولة انتصر على الرؤى الحزبية الضيقة". وأضاف الخرايفي ان شريكي الحكم قد اختارا التوقيت المناسب لذلك ف"هاجس الدستور والمصادقة عليه وخوف أطراف الحكم من مسألة الاستفتاء قد سرعا بعودة الوعي ل'الترويكا' التي اصبحت محاطة بحالة من اللاثقة لدى الدوائر المالية الكبرى والمستوى الدولي الامر الذي جعلها في حالة تشبه العزلة سواء داخليا او خارجيا". انفتاح "الترويكا" بدوره اوضح عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية طارق الكحلاوي "ان مبادرة الاتحاد من شانها ان تستكمل نجاحات المرحلة الاولى من الحوار وما لمسته مبادرة رئيس الجمهورية من نتائج مهمة انتهت بتحديد طبيعة النظام السياسي التي خلقت في البداية خلافا بين احزاب الترويكا أنفسهم". وبين الكحلاوي ان نقاشات المرحلة الثانية من الحوار ستشهد انفتاح 'الترويكا' اكثر على بقية الاطراف السياسية بما يمكن من تفادي العديد من الاشكاليات". اما فيما يتعلق بحل "رابطات حماية الثورة" فقد اعتبر المتحدث انه "لا أحد يمكنه ان يربط بين شرط حل الرابطة والمشاركة في الحوار اذ يبقى الموقف القانوني والقضائي هو الفيصل اذ لا يمكن ان نميز بين منظمات المجتمع المدني من خلال قرار سياسي".
