قرر كل من حزب حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية عدم المشاركة في الحوار الذي دعا اليه الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء واعتبر عامر العريض رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان اتخاذ هذا القرار جاء بعد توجيه الاتحاد الدعوة إلى أطراف سياسية عبرت عن رفضها للشرعية بعد 23 اكتوبر وهي أطراف تعتبر على حد قوله «غير مؤتمنة على الثورة» وتمثل «جزءا من النظام الاستبدادي السابق». واستغرب في ذات السياق عدم توجيه الدعوة إلى شخصيات وجمعيات من المجتمع المدني فاعلة في الحراك الاجتماعي والسياسي الذي شهدته البلاد قبل 14 جانفي.
كما أشار عامر العريض إلى أسباب ترتيبية تتعلق بعدم تشريك حزبه في جدول أعمال هذا الحوار مشيرا إلى أن تصريحات أحد أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة والتي دعا فيها إلى حل حركة النهضة تعد وفق تعبيره «عنفا لفظيا استئصاليا يذكر بالطريقة الاستئصالية للنظام البائد». هذه الاسباب ذاتها هي التي دعت حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الى مقاطعة الحوار.
وفي هذا الصدد أشار طارق الكحلاوي عضو المكتب السياسي للحزب الى «وجود غموض في جدول الاعمال الذي لم ترد فيه تفاصيل واضحة حول النقاط المدرجة به» لافتا النظر الى أن «هذا الغموض يمكن ان تستغله بعض الاطراف لتوجيه جدول الاعمال بما يخدم أجنداتها الخاصة». وأكد الكحلاوي أن حزب المؤتمر يعترض أيضا على مشاركة بعض الاطراف التي قال انها «تحت عنوان شرعيات مختلفة لا تعترف بالشرعية الحالية» مشيرا الى غياب «أرضية حوار» مع هذه الاطراف.
