خير نواب لجنة التشريع العام المجتمعون أمس تأجيل النظر في مشروع القانون المتعلق بتطهير القضاء والمحاماة إلى حين نظرهم في مشروع قانون العدالة الانتقالية مفسرين أن المشروعين يصبان في نفس الاتجاه. ويذكر أن مشروع قانون تطهير المحاماة والقضاء الذي تقدم به عدد من نواب المجلس، يهدف لتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة الذين أخطؤوا في حق الشعب والمال العام في الفترة الممتدة بين 7 نوفمبر 1987 و14 جانفي 2011. على ان تتولى لجنة منتخبة من المجلس من بين المترشحين من القضاة والمحامين والاساتذة المحاضرين وأساتذة التعليم العالي المختصين في القانون التعهد التلقائي بالنظر في ملفات القضاة العدليين والمحامين بناء على ما يبلغ إليهما من معلومات. وتتولى هذه اللجنة البحث في شبهة الفساد المالي المتعلقة بالمنتمين لسلك القضاء العدلي باعتماد معيار نمو الثروة غير المبرر كما تتولى البحث في شبهة التورط في تنفيذ تعليمات بإصدار أحكام واتخاذ اجراءات غير قانونية. وتتولى أيضا البحث في شبهة الفساد المالي المتعلقة بالمنتمين لمهنة المحاماة وذلك بالبحث في ملفات التحيل وجلب الحرفاء بشكل غير قانوني والتوسط في الارتشاء والخيانة والمشاركة في الاستيلاء على الأموال العمومية وتتولى البحث في الجرائم التي يشتبه ارتكابها في إطار الدفاع عن النظام السابق. مجلس تقييم البرامج ولم يحسم نواب لجنة التشريع العام في لقائهم أمس في مشروع قانون إحداث مجلس تقييم البرامج والسياسات العمومية وأبدى بعضهم تحفظات حول تسمية رئيس المجلس بأمر وقالوا إن ذلك يحد من استقلاليته. ونص مشروع القانون على أن هذا المجلس هو في شكل مؤسسة عمومية يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي مقره بتونس العاصمة، ووفقا لمشروع القانون يرأسه رئيس تقع تسميته بأمر وتساعده هيئة تتكون من خبراء ومستشارين مستقلين كما يضبط تنظيمه الاداري والمالي وتركيبة الهيئة بأمر وكذلك نظام انتداب وتأجير الخبراء والمستشارين. ويتولى المجلس حسب هذا المشروع تقييم أداء الهياكل العمومية وانجاز البرامج والسياسات العامة للحكومة من خلال مقارنة النتائج التي تم التوصل إليها بالأهداف المرسومة والموارد المخصصة لتحقيقها. وللغرض يقوم بجمع المعطيات الخاصة ببرامج الحكومة وبالسياسات العمومية وبالمشاريع الكبرى وتحليلها بالاعتماد على قاعدة بيانات خصوصية، وضبط مؤشرات النجاعة وآليات متابعة التنفيذ بتشريك الأطراف المعنية ومساعدة الجهات المعنية في مجالات التخطيط والبرمجة وصياغة عقود الأهداف وعقود البرامج على المستويات المركزية والجهوية والمحلية. كما يتولى القيام بالأبحاث والدراسات في مجال وضع البرامج والسياسات العمومية وتقييمها طبقا للمعايير الدولية والمساهمة في نشر ثقافة التقييم وتطوير الخبرات والمهارات في هذا المجال عن طريق تنظيم الندوات وورشات العمل للتعريف بنشاط المجلس وربط علاقات تعاون مع الهياكل الاجنبية المماثلة. ويعد تقارير دورية وتقريرا سنويا حول تقييم مردودية الأداء ونجاعة السياسية العامة.
