عدّة نقاط خلافية حول فصول الحقوق والحريات أشار إليها تقرير اللجنة التأسيسية للحقوق والحريات وينتظر أن تثير جدلا ساخنا خلال الجلسات العامة التي ستخصص لمناقشة مشروع الدستور ولا سيما ما يتعلق منها بقضايا جوهرية. وبالعودة إلى مشروع مسودّة الدستور وتقرير لجنة الحقوق والحريات، يمكن الإشارة إلى أن أبرز هذه النقاط تتعلق بعقوبة الإعدام والمعتقدات والمقدسات وحرية الإعلام والتطبيع مع الكيان الصهيوني والحقوق المدنية والسياسية ومنحة البطالة وحق الإضراب وحقوق المرأة. ففي ما يتعلق بعقوبة الاعدام فقد تراوحت آراء النواب بين مطالب بالإبقاء على هذه العقوبة وبين مؤكد على ضرورة إلغائها وللتوفيق بين الرأيين اقترح آخرون عدم التنصيص عليها في الدستور وترك المسألة للمشرّع ويرى البعض أن الحديث في الدستور على أن الحق في الحياة مقدّس يمكن أن يعتمد لتجريم الإجهاض. وفي ما يتعلق بحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية فقد اتفق النواب على ضرورة حماية المقدسات لكن هناك من النواب من أبدى تخوفا من تجريم الاعتداء على المقدسات وما يمكن ان تنجرّ عنه من تهديدات لحرية التعبير. وتباينت آراء النواب حول الحدّ من حقوق فردية في حالات قصوى من عدمها، وهذه الحقوق هي الحق في الحياة الخاصة وسرية المراسلات وحرمة المسكن وحماية المعطيات الشخصية واختيار مقرّ الإقامة وحرية التنقل داخل الوطن وحق مغادرته والعودة إليه. ولئن اتفق النواب على منع سحب الجنسية عن أي مواطن تونسي بأيّ شكل من الأشكال فقد اقترح البعض أن يشمل المنع عقوبة الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية. وبالنسبة للحق في العمل فقد اختلفت الآراء حول أهمية التنصيص على الحق في العمل في الدستور استجابة لأهداف الثورة وحذر بعض النواب من أن إلزام الدولة في الدستور بتوفير مواطن الشغل أو توفير منحة البطالة قد يكون غير قابل للتحقيق حاليا. وليس بعيدا عن حق العمل توجد نقطة خلافية حول حق الإضراب فهناك من يطالب بالتنصيص عليه في المطلق وهناك من يعتبر أن حق الإضراب مضمون ما لم يعرّض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم للخطر. أما في ما يتصل بحرية الرأي والتعبير والإعلام والإبداع فقد حصل خلاف حول تقييد حرية التعبير بضوابط المساس بالأمن الوطني والنظام العام والصحة العامة والآداب العامة وهناك من يرى ضرورة هذا التقييد حتى لا تكون حرية التعبير بابا للاعتداء على الآخرين، في حين يرى رافضو هذه القيود أن دسترة هذه القيود سيعيد تونس إلى وضع ما قبل الثورة. ومن المسائل الأخرى التي أثارت جدلا كبيرا داخل مجلس النواب وليس في لجنة الحقوق والحريات فحسب، ما يتعلق بدسترة تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني من عدمه وهناك من يرى ضرورة مناهضة التطبيع مع الأنظمة العنصرية والديكتاتورية. كما أن النقاش المطول حول الفصل 28 الشهير المتعلق بحقوق المرأة لم يحسم بالتوافق وحصل خلاف بشأن التنصيص على مجلة الأحوال الشخصية ومبدإ التناصف ودور المرأة في الأسرة، ونفس الأمر ينسحب على الفصل المتعلق بحقوق الأسرة وبمدى تدخل الدولة فيها. ولا شك أن العديد من هذه المسائل الخلافية ستطفو على السطح خلال الجلسات العامة المخصصة لمناقشة باب الحقوق والحريات في مشروع الدستور.
