تنظر اليوم الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية عميد كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة الحبيب الكزدغلي والذي كان أحيل من أجل العنف الخفيف طبق أحكام الفصل 319 من القانون الجزائي وعقوبته خطية مالية ولكن النيابة العمومية أعلمت المتهم والدفاع أن النص القانوني الذي أحيل بمقتضاه قد تغير ليحاكم من أجل الاعتداء الواقع من موظف عمومي أو شبهه بنفسه أو بواسطة على الناس دون موجب حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها طبق الفصل 101 من المجلة الجزائية. وتعود أطوار هذه القضية الى يوم 6 مارس 2012 حيث باشرت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنوبة البحث في ملابساتها على اثر شكوى تقدمت بها طالبتان منقبتان إلى الفرقة المذكورة وأفادتا أنهما توجهتا الى مكتب العميد الكزدغلي لاستفساره حول القرار المتعلق بطرد إحديهما من الكلية لمدة 6 أشهر لكن حصلت مشادة كلامية بينهما وبينه. وذكرت احدى الطالبتين أن العميد رفض استقبالهما وأهانهما وأطردهما من مكتبه مضيفة أنه عمد الى صفعها وحاول افتكاك محفظتها وفي الأثناء تدخلت مرافقتها وحاولت التصدّي له وثنيه عن مواصلة التهجّم عليها وقامت ببعثرة بعض أوراقه في حين واصل العميد بعثرة ما تبقى من الكتب ورميها أرضا. وأضافت إنه تم نقلها إلى المستشفى اثر الاعتداء الذي تعرضت له وتم منحها شهادة طبية تثبت ذلك وتمنحها راحة مدتها 10 أيام. وتمسّكت الطالبة الثانية بنفس الأقوال مضيفة انها أحيلت بدورها على مجلس التأديب وذهبت صحبة زميلتها للاستفسار أيضا عن الموضوع وقالت إن العميد حاول الاعتداء عليها بالعنف المادي. ومن جانبه صرّح العميد المتهم أنه وبينما كان متواجدا بمكتبه صحبة المكلف بشؤون الطلبة إذ بالطالبتين المذكورتين تتهجمان عليه واحتد النقاش بينه وبينهما وانتهى ببعثرة مكتبه من طرفهما، نافيا اعتداءه عليهما سواء لفظيا أو ماديا.