أجّلت أمس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة محاكمة عميد كلية الآداب بمنوبة إلى جلسة يوم 25 أكتوبر القادم ليتسنى للدفاع إعداد مرافعاتهم، وقد حضر ما يزيد عن ثلاثين محاميا للدفاع عن العميد كما غصت قاعة الجلسة بعدد كبير من المواطنين والأساتذة الجامعيين الذين جاؤوا لمساندة القزدغلي الذي مثل بحالة سراح. منذ البداية فوجئ محامو القزدغلي بتغيير نص الإحالة الذي سيحاكم بموجبه عميد كلية منوبة من تهمة الاعتداء بالعنف الخفيف إلى تهمة الاعتداء الصادر من موظف عمومي على الناس أثناء مباشرته لعمله طبق أحكام الفصل 101 من القانون الجزائي، لذلك طالبوا بالتأجيل لإعداد وسائل الدفاع. وبالعودة إلى منطلق هذه القضية فإن طالبة منقبة تدعى إيمان بروحة اتهمت العميد بصفعها وتعنيفها وكان القزدغلي قد عبر لوسائل الإعلام عن استغرابه من هذه القضية وذكر أنه يوم 6 مارس 2012 كان بالكلية المذكورة عندما اقتحمت طالبتان مكتبه دون إذن منه وجلستا على أريكة ولما حاول استفسارهما عن سبب تصرفاتهما تهجمتا عليه لفظيا وأصرتا على البقاء حتى إن إحديهما نعتته "بالدكتاتور" وأدرك بعدها أنهما الطالبتان اللتان وقعت إحالتهما على مجلس التأديب بسبب رفضهما الامتثال لقرار المجلس العلمي الذي قضى بعدم السماح لهما بارتداء النقاب داخل قاعة الدرس. وأضاف أنه رغم محاولاته لإقناع الطالبتين بمغادرة مكتبه إلا أنهما تعنتتا فغادر مكتبه واتصل بأعوان الحرس الوطني هاتفيا فطلبوا منه الحضور بمركز الأمن وذلك ما تمّ فعلا حيث تحوّل القزدغلي لتقديم شكاية ولكنه لما رجع علم أن إحدى الطالبتين المنقبتين اللتين رفضتا مبارحة مكتبه نقلت إلى المستشفى ثم ادعت لاحقا أنه اعتدى عليها بالعنف. وللإشارة فإن هذه القضية أثارت استياء العديد من الجامعيين والمثقفين لأنهم رأوا أن القزدغلي هو الذي تعرض للاعتداء عندما قامت طالبتان منقبتان باقتحام مكتبه وبعثرة أوراقه ووثائقه دون أن تحترما رتبته العلمية ولا صفته الإدارية باعتباره عميدا للكلية.