| نوّاب يوجّهون أصابع الإتهام لوزارة الداخلية ويتّهمونها بالتّقصير في جلسة عامة انعقدت مساء أمس بباردو استنكر جل نواب المجلس الوطني التأسيسي أحداث العنف الأخيرة التي استهدفت مقرّ سفارة الولاياتالمتحدةالامريكيةبتونس، وطالبوا بإجراء تحقيق مستقل لمعرفة حقيقة ما حدث، وألقى عدد كبير منهم باللائمة على وزارة الداخلية لتهاونها في تطويق هذه المظاهرة والسيطرة على تجاوزات المجموعات العنيفة المنتظرة، وذهب بعضهم إلى أن الوزارة تواطأت مع هؤلاء كما ندد الكثير من النواب بالشريط السينمائي الذي اعتدى على مشاعر المسلمين في كافة أصقاع الدنيا لكنهم أكدوا أن هذا الاستفزاز لا يعتبر مبررا لما حدث. وفي كلمتها استفسرت النائبة حسناء مرسيط عن الأسباب التي أدت إلى أزمة السفارة التي يمكن أن تعصف بالبلاد وإلى أزمة دار الصباح التي يمكن ان تعصف بأكبر مؤسسة صحفية في تونس وإلى فاجعة لمبادوزا الأليمة، ودعت المجلس التأسيسي إلى تحمل مسؤوليته التاريخية في متابعة هذه القضايا.. وذكر النائب أحمد ابراهيم أن أحداث العنف التي تمت يوم الجمعة الماضي لم يعرف لها مثيل من قبل وبين أنها كشفت فشل الحكومة في التصدي لها وحذر من مغبة تعفن الوضع أكثر فأكثر في البلاد.. وطالب بإبعاد الوزارات السيادية عن الحسابات الحزبية، ودعا الأطراف السياسية للتحاور مع بعضها البعض في كنف الاحترام والهدوء قصد التوصل إلى حل. ودعا النائب المولدي الرياحي إلى فتح تحقيق لمعرفة الملابسات الكاملة لأحداث السفارة الأمريكية ولتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من انتهك حرية الغير ولطّخ صورة الثورة وسمعة تونس سواء كان من السلفيين أو من اللصوص. وبين النائب أحمد نجيب الشابي أن تونس وضعت بعد هذه الأحداث في قائمة سوداء مذكرا أنها ليست المرة الأولى التي تعمّدت فيها الجماعات المتطرفة استهداف المواطنين والاعتداء على الحريات في ظل تهاون وزارة الداخلية والقضاء ووزارة العدل في تتبع هؤلاء المجرمين مقابل إحالة الصحفيين على القضاء لأسباب واهية. وطالب المجلس بفتح تحقيق مستقل لمتابعة هذه الأحداث. وهو نفس ما دعا إليه النائب أيمن الزواغي الذي بين ان التقصير الامني واضح لكن لا يمكن تحميل رجال الأمن وحدهم مسؤولية ما حدث بل وزير الداخلية هو المسؤول إذ كان من الأجدى إعلان حظر التجول وتفادي الصدام النهائي امام السفارة. تحريض وذكر النائب صالح شعيب أن مقولة :"اقتلوا وامشي في جنازته" تنطبق على بعض النواب لأن هناك منهم من دعا للمشاركة في هذه المسيرة. وفي نفس الإطار ذكّر النائب هشام حسني أن الأحداث الألمية التي استهدفت السفارة، انطلقت من قبة المجلس الوطني التأسيسي لأن مداخلات بعض النواب ودعواتهم للقصاص ساهمت في تجييش المشاعر، كما ان الحكومة لم تحاسبهم سابقا عن تجاوزاتهم ضد القانون وقالت إن الحل في الحوار معهم.. وقال النائب: "فلتتحاور معهم الآن إذن".. وقال النائب محمد العلوش: "إن بعض أهداف الصهيونية إفساد العلاقة بين البلدان العربية والولاياتالمتحدةالامريكية وحث الولاياتالمتحدة على وضع يدها على هذه الشعوب إضافة إلى خلق القلاقل والفتن داخل هذه الشعوب بين الاسلاميين فيها وغيرهم ومن هذه الزاوية تفهم الاعتداءات على السفارة". وفي نفس السياق عبر النائب مراد العمدوني عن خشيته من أن تكون العملية مدبرة وتندرج في إطار فرض مشروع الشرق الأوسط الكبير.. وبين أن ما حدث مريب جدا.. وندّد النائب نجيب حسني بالعنف الذي استهدف السفارة وعمليات نهب المدرسة الأمريكية، وطالب في المقابل بإطلاق سراح المشاركين في المسيرة باستثناء من ارتكبوا جرما. وذكر النائب فيصل الجدلاوي أن تطبيق القانون على مقترفي هذه الأحداث أصبح ضرورة لمنع تكررها. وبين النائب بشير النفزي أن من يرى في السفارة بؤرة شيطانية، ومن يرتكب تلك الأعمال ويحرج البلاد والعباد، لا يمكن التهاون معه. واعتبر النائب محمد الحامدي ان الحكومة تراخت في محاسبة جماعات العنف لذلك استسهلت هذه الاخيرة الاعتداءات على الحريات وممتلكات الغير وعملت على فرض أفكارها بالقوة ولاحظ أن الثغرات الأمنية في مسيرة الجمعة الماضي تثير الشكوك في سلوك وزارة الداخلية وطالب النائب رمضان الدغماني بمحاكمة المتهمين محاكمة علنية أمام الشعب، وسحب النائب رفيق التليلي كلمته وبين أنه لن يتكلم الا في حضور رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الخارجية حتى يكون الحوار حقا حوارا. استقالة وقال النائب الطاهر هميلة إن الترويكا أكملت مهمتها وانهارت.. وطالب النائب عبد المنعم كرير وزير الداخلية بالاستقالة لأنه أثبت عجزه. وذكر النائب خميس قسيلة أن المجموعات التي ارتكبت العنف ضد السفارة هي مجموعات منظمة ومتدربة على حمل الأسلحة، وندد بالتردد السياسي والامني والقضائي في تتبع هؤلاء. وطالب بإعطاء وزارة الداخلية لكفاءات مستقلة وهو نفس مطلب النائب أحمد نجيب الشابي. وطالب النائب آزاد بادي وزير الداخلية بتقديم تقرير مفصل حول الأحداث وانتقد فشل الساسة والادارة وخاصة وزارة الداخلية في تحمل مسؤولياتها منددا بعودة التعذيب والبوليس السياسي. وطالب النائب هيثم بلقاسم الحكومة بفتح ملف المجموعات العنيفة مشيرا إلى أن أنها مرتبطة بتنظيم القاعدة وهي منظمة ولها امكانيات مالية كبيرة وتهدد البلاد. ايقاف الشريط وبين النائب عماد الحمامي أن الشريط كان رديئا ومستفزا وأدى إلى درجة كبيرة من الاحتقان في البلاد العربية الاسلامية وأريد منه فتنة بين المسلمين والمسحيين واعادة بلدان الربيع العربي الى ما قبل الثورات وبين أن الحكومة الامريكية مطالبة بإيقاف بثه وإصدار موقف واضح ضد التعدي على مقدسات المسلمين. وبينت النائبة سلمى سرسوط أن ما وقع يوم الجمعة هو صورة لحالة من العنف المتبادل واعتبرته نتيجة عنف استهدف المقدسات مفسرة أن هناك محاولة لربط حبل على عنق الحكومة تحت اسم انها سمحت لهذه المجموعات بالتواجد ووجهت أصابع الاتهام للمتسببين في صنع التطرف مؤكدة أنه لا يمكن في تونس بعد الثورة الاستماع إلى من ينادون بمحاكمات فكرية وسياسية. و ذكر وليد البناني أن الوضع المتأزم في البلاد يتطلب من الجميع التكاتف والتعاون لتجاوزه وطالب بتنظيم اجتماع سريع بين جميع الأحزاب السياسية من أجل التوصل إلى مخرج حتى تعود صورة تونس الناصعة تونس الثورة الناصعة.
