حظي السكن الاجتماعي لضعاف الحال في كافة جهات البلاد باهتمام الحكومة الحالية ضمن برنامجها الذي قدمته عند الإعلان عن خطتها المتبعة في كافة المجالات بناء على ما جاء في الميزانية التكميلية للسنة الجارية. وقد تم في هذا المجال تكوين لجان أشرفت عليها الإدارات الجهوية للتجهيز والشؤون الاجتماعية وشاركت فيها مكونات المجتمع المدني والسلط الجهوية للقيام بمسح كامل لتحديد جملة المواطنين الذين يدخلون في استحقاقات هذا البرنامج. وبعد الجرد الحاصل اتخذت إجراءات تم بموجبها تحديد مجالات التدخل، حيث تم من ناحية منح بعض المواطنين إعانات لبناء مساكن لائقة، وكذلك تكليف بعض المقاولين للقيام ببناء مساكن للبعض الآخر من المواطنين، كما تم من جهة ثالثة منح بعض الأراضي التابعة للدولة وتجميع بعض السكان، وخاصة منهم المشتتين لبناء وحدات سكنية تأويهم وتوفر لهم جملة من الخدمات الضرورية مثل الماء الصالح للشرب والكهرباء وبعض الخدمات الأخرى الاجتماعية والتنموية التي تساعدهم على توفير مواطن شغل. ولعل الصعوبات المناخية التي مرت بها البلاد خلال فصل الشتاء والمتمثلة في البرد الشديد والثلوج والفيضانات التي اجتاحت البلاد قد كشفت عن جملة من الصعوبات التي يعاني منها مئات إن لم نقل آلاف من سكان الجهات الداخلية نتيجة مساكنهم المتواضعة، وهو ما دعا إلى التعجيل بتغييرها. هذا المشروع السكني الاجتماعي قد مرّ على إقراره أكثر من ستة أشهر، لكن ولحد هذه الأيام لم ينجز منه شيء فقد بلغنا من خلال مراسلينا في الجهات أن وضع سكان هذه الجهات مازال على حاله، حيث لم تتقدم المشاريع الخاصة بسكناهم. ومما يؤكد تواصل وضعهم الصعب ما عاشوه خلال الأيام الأخيرة التي شهدت ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة من صعوبات كانت قاسية جدا من حيث المعاناة من شدة الحرّ والعطش الذي ألم بهم. وقريبا سوف يحل الخريف، وتتغير العوامل المناخية وقد يجد هؤلاء المواطنين وعائلاتهم أنفسهم مرة أخرى عرضة للبرد والأمطار والفيضانات، فأين هي المشاريع التي تم إقرارها في الغرض؟ وماذا تنتظر الحكومة لإنجازها بعد أن أفادت أنه قد تم رصد الأموال واتخاذ الإجراءات لانجاز كافة الوحدات السكنية في كامل الجهات؟