700 مسكن لذوي الاحتياجات الخصوصية بالسيجومي جاء في برنامج الحكومة للعام الجاري الموجه للاهتمام بالسكن الاجتماعي وضع خطة للنهوض بضعاف الحال ومساعدتهم في الحصول على سكن لائق. ويتمثل البرنامج الذي تم وضعه في الآتي: الانطلاق في بناء 30 ألف مسكن يمول قسط منه بصفة عاجلة عن طريق ميزانية الدولة للسنة الجارية، وذلك في حدود 100 مليون دينار والبقية في إطار البرامج التي تم عرضها للتمويل عن طريق البلدان الصديقة وبمساهمة الجمعيات. انجاز برنامج مخصص لتونس الكبرى في منطقة السيجومي يشمل حوالي 700 مسكن مع التجهيزات الجماعية وسيمول هذا البرنامج في إطار التعاون التونسي القطري. وضع برنامج تحفيزي جبائي بنكي لدعم الباعثين عند انجاز مشاريع السكن الاجتماعي على امتداد سنتي 2012 و2013 ومراجعة بعض الإجراءات الإدارية للتقليص في آجال المصادقات، مع وضع برنامج لمساهمة الدولة في سعر السكن الاجتماعي لتمكين الفئات الضعيفة من اقتناء سكن اجتماعي باعتبار أن السكن الاجتماعي يمثل أحد أبرز الأولويات والاهتمامات التي تشغل الحكومة خاصة لثقله الاجتماعي في جهات عديدة من البلاد وأيضا بعد الصعوبات التي مرت بها البلاد أثناء موجة البرد والثلوج التي اجتاحت المناطق الشمالية وما صاحب تلك الصعوبات من إشكالات تلتها جملة من النشاطات في الجهات المتضررة تمثلت على وجه الخصوص في القيام بعملية مسح لكافة الجهات لحصر المساكن البدائية وتحديد الأولويات في مجال بناء المساكن الاجتماعية ضمن خطة كشفت عنها الحكومة وستتولى إنجازها على امتداد السنة الجارية والسنة القادمة. ملف السكن من ببن الأولويات في هذا المجال جاءت إجراءات الحكومة المؤقتة لتنفيذ برنامج سكن اجتماعي يهدف إلى بناء 30 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل خلال عامي 2012 و2013 من خلال خطة نشاط أعلنت عليها وزارة التجهيز والإسكان ضمن برنامج الحكومة الذي تم الإعلان عنه في الأسبوع الماضي. وكان السيد محمد سلمان وزير التجهيز قد أعلن أن الحكومة وضعت «برنامجا خصوصيا للسكن الاجتماعي يشتمل على بناء 30 ألف مسكن»، وقال إنه سيتم توزيعها على «ضعفاء ومعوزين في جهات مختلفة من البلاد موزعة على كافة الولايات»، وقد تم في هذا المجال حصر جملة الحالات التي يمثل تمكينها من هذه المساكن أولوية من ضمن المحتاجين إلى هذه المساكن، وذلك طبقا للجرد الذي تم في هذا المجال الذي قامت به لجان من المجتمع المدني وممثلين من نواب المجلس التأسيسي للجهات. وذكر الوزير في هذا الجانب أن الحاجة لتحقيق هذا الانجاز يحتاج إلى أكثر من مليار دينار لإنجاز هذا المشروع، وأضاف أن الحكومة رصدت 100 مليون دينار للانطلاق في تنفيذ المشروع. وبين من جانب أخر أنه سيتم توفير بقية المبلغ والذي تناهز قيمته أكثر من 900 مليون دينار من هبات مالية. ومن المنتظر حسب ما أكده وزير التجهيز في هذا الصدد إن بناء الوحدات السكنية سيبدأ العام الحالي وأنه سيستغرق عامين اثنين أو أكثر، وأن المشروع سيمثل أولوية سيقع السعي إلى تنفيذه طبقا لروزنامة تم ضبطها في الغرض. ولفت إلى أن عشرات الآلاف من التونسيين يطلبون سنويا الحصول على مساكن اجتماعية (مساكن تبنيها الدولة وتوزعها على محدودي الدخل)، وأن الدولة توفر كل عام 1500 مسكن فقط من هذا النوع. وكانت قد شهدت أسعار العقارات (المساكن والأراضي الصالحة للبناء) ومواد البناء ارتفاعا غير مسبوق في تونس بعد الإطاحة في 14 جانفي 2011 بنظام المخلوع وتضطر أعداد متزايدة من التونسيين إلى تأجير مساكن لعجزهم عن شراء أو بناء مساكن جديدة فيما يعيش عدد من السكان في أكواخ ومساكن بدائية، وهم من يمثل الأولوية في استحقاقات الحصول على مساكن اجتماعية قبل سواهم.
