عبر أمس الأستاذ حسن الغضباني عن استيائه وبقية دفاع المتهمين في قضية شهداء وجرحى إقليمتونس الكبرى وولايات سوسة والمنستير وزغوان ونابل وبنزرت من موقف أعضاء المجلس التأسيسي- الذين حضروا نهاية الأسبوع الفارط إحدى جلسات المحاكمة والتقوا مدير القضاء العسكري - إزاء هذه القضية وندد بما طلبوه حول سحب قضية الشهداء من القضاء العسكري واعتبر ذلك محاولة للتأثير على سير المحاكمة خاصة وأنها شارفت على إنتهاء المرافعات والإختلاء إلى المفاوضة. رئيس الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الابتدائية بتونس رد على موقف الأستاذ الغضباني وأكد على أنه رجل قانون وليس سياسيا ولا دخل له في مسائل السياسة مضيفا أن القانون فوق الجميع. بعد ذلك تم إفساح المجال لمحاميي الدفاع فرافع الأستاذ نور الدين الطياري عن المتهم قيس البوراوي وذكر أن موكله محال من أجل القتل عن غير قصد الناتج عن إهمال موضحا أن موكله كان يعمل بمركز الأمن الوطني حشاد ببنزرت عندما اقتحم المتظاهرون مقر المركز وكانوا مسلحين بزجاجات حارقة وأسلحة بيضاء وحجارة ويعتزمون حرق المركز والإعتداء على أعوانه فلم يكن لدى الأعوان من حل سوى إطلاق طلقات تحذيرية في الهواء فأصيب بعض المتظاهرين وطلب الحكم ببراءة موكله. بعد ذلك أفسح المجال لمحامية المتهم عبد الباسط بن محمود آمر سرية تابعة لوحدات التدخل ومتهم بالقتل العمد ومحاولة القتل في القضية التي راح ضحيتها الشهيد أنيس الفرحاني وأصيب فيها ثلاثة آخرون من بينهم صحفي أجنبي فيما عرفت بأحداث نهج كولونيا بالعاصمة، فذكرت أن الشريط المصور الذي قدمته عائلة الشهيد المذكور يدوم نصف ساعة في حين قدمت عائلة الشهيد 16 دقيقة فقط بعد أن حذفت جزءا هاما منه وهو الجزء الأهم الذي يحوي دليل براءة موكلها حسب تقديرها. مضيفة أن عائلة الشهيد أنيس الفرحاني بذلت كل جهدها وبكل الوسائل الشرعية وغير الشرعية لإلصاق التهمة بموكلها وقالت في مرافعتها إن الشهيد المذكور كان مخمورا ساعة وفاته مضيفة أن تصريحات الشاهد محمد بالطيب الذي حاول إسعاف الفرحاني ولكن أطلق عليه النار متضاربة كما اعتبرته شاهدا «كاذبا» مؤكدة على أنه لم يحمل أنيس الفرحاني ولم يحاول إسعافه ولم يشاهد العون الذي أطلق عليه النار وطلبت الحكم ببراءة منوبها.