مثل أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بصفاقس خلال جلسة يوم الخميس الفارط المتهمون في جرائم تزييف صك وتدليس ومسك واستعمال مدلس اثر استخراجهم لدفتر صكوك مدلسة واستعمالها في اقتناء بضاعات مختلفة من عدة مناطق بالبلاد. هذه القضية جدت اطوارها منذ حوالي ثلاث سنوات عندما بعث المتهم الرئيسي مشروعا في التسعينات بمعية شريك له تحصن بالفرار لاحقا من اجل تورطه في اصدار صكوك بدون رصيد ليجد نفسه عاطلا عن العمل بين عشية وضحاها لما يزيد عن الثمانية اشهر فتدهورت حالته المادية الشيء الذي آل به الى التفكير في طرق اخرى لكسب الأموال. وللغرض كاشف احد اصدقائه وهو المتهم الثاني في القضية وصاحب محل لاصلاح اجهزة الهواتف الجوالة فاقترح عليه هذا الاخير اقتناء جهاز حاسوب لاستخدامه في عملية تدليس صكوك بنكية وهي الفكرة التي لقيت قبولا لدى المتهم الرئيسي الذي سارع باقتناء جهازي اعلامية (محمولين) بمبلغ 3050 دينارا دفع منها 800 دينار وضمن بقية المبالغ بشيك مؤجل الى حين تبدر الامر.. وبعد تفويته بالبيع في احد الأجهزة بمبلغ 1250 دينارا احتفظ بالجهاز الثاني لديه ليتولى رفقة صديقه اقتناء آلة سكانار وآلة طبع وحبر واوراق وآلة قص تشاركا في دفع ثمنها ليتم نقل هذه المعدات الى بيت المتهم الرئيسي اين تمكن المتهم الثاني من تدليس الصكوك مستندا الى مثال يبدو انه عثر عليه صدفة ملقى بالطريق وعلى نسخة من بطاقة تعريف الشريك السابق للمتهم الرئيسي التي دوّنا منها البيانات الكاملة ليتمكنا من استخراج مجموعة من الصكوك يحتوي كل دفتر على 27 صكا تعود الى فرع بنكي واقع بقلب مدينة صفاقس وغير موجود بالعنوان المذكور باعتبار انه غير مقره.. ليتوليا اثر ذلك استعمال هذه الصكوك في عمليات تحيل متعددة انطلقت يتحول المتهمين الى مدينة سوسة اين اقتنيا تسع شيشات بمبلغ قدره 2600 دينارعن طريق صك مدلس ثم وفي طريق العودة اقتنيا كمية من اللحم بمبلغ 000.78 دينارا بنفس الطريقة وهي العملية التي كشفت امرهما اذ بتقدم صاحب المجزرة لصرف الصك من الفرع البنكي تبين انه مدليس وان صاحبه لا يملك حسابا جاريا لديهم فسارع بابلاغ اعوان فرقة الشرطة العدلية بصفاقسالمدينة الذين انطلقوا في تحقيقاتهم ليتمكنوا في وقت قياسي من القاء القبض على جميع المتهمين واخضاعهم للتحقيقات.. وبالتحري مع المتهم الرئيسي اعترف بما نسب اليه مضيفا ان شريكه هو من قدم له هذا العرض واقترح عليه الفكرة.. المتهم الثاني انكر التهمة معللا ذلك بعدم قدرته على استعمال جهاز الاعلامية خاصة ان مستواه التعليمي لا يتجاوز السادسة ابتدائي ولم ينف انه كان فعلا يمر بضائفة مالية. روباحالة الكلمة للسان الدفاع اشار الى ان التكليف القانوني الذي ذهبت اليه محكمة البداية كان في غير محله وخاطئ مضيفا ان منوبه كان يمر بضائقة مالية وهو ما اجبره على اقتراف هذه الجرائم طالبا من الهيئة اعتبارا ما صدر من المتهم من قبيل التحيل لا غير ولا افتعال صكوك خاصة بالنظر الى المبالغ المالية الزهيدة التي ضمنها منوبه بالصكوك.. وقد شاطرته زميلته في مرافعته وتقدمت بنفس الطلبات والحط من العقاب.. المظنون فيه الرئيسي وباعذاره ذرف دموعه وطلب من المحكمة التخفيف عنه. الهيئة رأت ان تؤجل النظر في القضية لجلسة يوم 17 مارس علما ان المحكمة الابتدائية بصفاقس ادانت المتهمين وقضت بسجن كل واحد لمدة خمس سنوات.
