بعد نضالات أجيال للقطع مع منظومة الاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان والتي أثمرت ثورة اعتقدنا لوهلة أن صون وحماية حقوق المواطن التونسي من أولى منجزاتها.. لكن الانتكاسة حصلت، وفي زمن حكومة شرعية ومؤسسات الدولة بدأت في التعافي.. وقدّمت لنا الوقائع الميدانية ليوم مسيرة ذكرى الشهداء المقموعة عددا لا يحصى من المؤشرات الخطيرة، منها وجود مليشيات ترافق قوات الأمن وتقمع المحتجين. وكان محمّد صالح الخريجي عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كان شاهد عيان على ما جدّ من أحداث في شارع بورقيبة، وقد أفادنا في اتصال هاتفي بعدة ملاحظات توصّل إليها على خلفية ما سجّل من أحداث متسارعة ومتعاقبة.. وحول تقييمه لأوضاع حقوق الإنسان يقول الخريجي: « هناك عدّة ملاحظات نسوقها تباعا أوّلها أن الفترة التي تلت انتخابات أكتوبر تضمّنت على مستوى الشكل هناك اعتماد منظومة حقوق الإنسان حيث لاحظنا أن الوزارات المعنية تشير بين الفينة والأخرى الى أنها ستعتمد تلك المنظومة لكن عندما نمعن النظر في الممارسة اليومية نلاحظ للأسف أن الخطاب المزدوج عاد بقوة، ففي الظاهر هناك سنّ لقوانين وإرساء لهياكل، لكن في المحتوى والتطبيق لا نلمس بوادر حقيقية لصون حقوق الإنسان والذود عنها. كما نلاحظ تنكّرا واضحا على مستوى الممارسة لمن قام بهذه الثورة من خلال غياب البرامج الواضحة لطمأنة الرأي العام وتأخّر الاستجابة لطلبات الشباب خاصّة الذين قمعوا وتصدّوا لهم باستعمال مفرط للقوة وغير مسبوق، وآخر هذه الأحداث المؤسفة يوم 9 أفريل. كما لاحظنا نوعا من السطو على مجال المجتمع المدني بتكوين وزارة حقوق الإنسان دون تشريك للمجتمع المدني الذي لا يمكن المزايدة على مهمته الأساسية وهي ضمان هذه الحقوق والحريات، لكن ما نلاحظه هو استحواذ على هذا المجال بتطويعه للحزب المهيمن، ونعني النهضة وليس بالضرورة ائتلاف الترويكا الحاكم. بالنسبة للملاحظة الثالثة فتتمثّل في صعوبة الاتصال والتفاعل مع السلطة التنفيذية فبعد أن وعدت بفتح بابها للمجتمع المدني للتعاون حول إرساء تقاليد للعدالة الانتقالية أوصدت أبوابها وأصبحت لا تتقبّل الملاحظات ولا تتقابل مع الشخصيات الفاعلة والناشطة في هذا المجال.
حقوق الإنسان .. في خطر
ويضيف الخريجي «حقوق الإنسان في خطر الآن والديمقراطية كذلك.. وإذا ما تغافل الشعب ومكونات المجتمع المدني، وغاب الحرص واليقظة، سنقع بعد حكم مافيوزي في براثن حكم ديني، ونحن نعلم ما ترتّب من نتائج عن القراءة التاريخية للمجتمعات المحكومة بالسلطة الدينية، والتي تزيد فيها الانتهاكات لحقوق الإنسان. والحكومة تحاول أن تعطي صورة برّاقة لما هو موجود ومن يحاول تصحيح المسار تنعته بأنه يحوك ضدّها مؤامرة، وهذا ما يجعلها تقع في التناقض، والدول الأوروبية الشريك الاقتصادي الأوّل لتونس على علم بما يحصل وهو ما سيؤثّر سلبا على الاستثمارات وعلى الجانب الاقتصادي.. وما حصل في شارع بورقيبة ساهم في إشاعة جوّ من عدم الثقة فوزير الداخلية أساء اقتصاديا من حيث أراد أن يصلح إذ تحدّث على ضرورة ضمان حسن سير الحركة التجارية وسمعة البلاد في الخارج لكن الخارج لم تصله إلاّ صورة مفزعة عن الشارع الرئيسي للعاصمة. فقد كنت أتمنى لو أعطى كل رجل أمن وردة حمراء أو بيضاء لكل متظاهر فلو حدث هذا فإن الذي سينجرّ عنه أننا سنواصل إبهار العالم فبعد أن أبهرناه بالانتفاضة التي أدّت إلى تحوّل ديمقراطي مشهود سنبهره بالتعامل الحضاري مع كل ما هو تجسيد لحرية التعامل مع الديمقراطية والحريات.
اِنتهاكات بالجملة..
وحول انتهاكات حقوق الإنسان بعد الانتخابات يقول الخريجي «الانتهاكات يومية و في جميع المجالات وخاصّة الجسدية منها ونحن نتلقّى يوميا الشهادات والشكاوى في هذا المجال.. ونحضر كذلك الاعتصامات ونعاين عن قرب هذه الانتهاكات فلو فرضنا أن عدد الأفراد الذين اعتصموا أمام وزارة حقوق الإنسان خمسون فردا فانه تمّ الاعتداء عليهم جميعا. وأريد أن أشير إلى أن الانتهاكات تنوّعت بين جسدية ومادية وكذلك الاعتماد على الميليشيات فقد عاينت عن قرب يوم 9 أفريل مليشيات النهضة وهي تعنّف المحتجين والمتظاهرين وقد اتصل بي بعض المناضلين في الجهات ليؤكدوا أنهم تعرّفوا على هوية هذه المليشيات بالاسم وهم يتبعون حركة النهضة ونحن كأعضاء الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بتنا عرضة للتعنيف في كل مظاهرة وهو ما لم نتعرّض له حتى في عهد المخلوع .. ونحن مستهدفون بالاعتداء كلما تصدّينا لمحاولات الدوس على حقوق الإنسان ولا نريد احتراما في العلن فقط بل تجسيد هذا الاحترام على أرض الواقع ولكل التونسيين».
