تفاقمت في الآونة الأخيرة موجة العنف والاعتداءات بدأت وتيرتها تتصاعد يوما بعد يوم ويتجلى ذلك من خلال أحداث يوم 9 أفريل التي سبقتها عديد الممارسات الأخرى في نسق تصاعدي بدأت حلقاتها بالاعتداء على الطلبة في الجامعات والإعلاميين وجرحى الثورة وأهالي الشهداء.. لكن المحير فعلا هو هذا الصمت المريب الذي ما فتئت الحكومة تلوذ به وأيضا مختلف الجهات الرسمية الذي يفسره الكثيرين بالتواطؤ ويعتبره آخرون عجزا من الحكومة على تحمل مسؤولياتها. ولمحاولة تفسير هذه الممارسات هل يحق لنا الحديث عن عنف ممنهج ومنظم أو هو مجرد عنف سياسي إعتباطي وعرضي؟ يحق التساؤل أيضا عن الأطراف التي تقف وراءه؟ لفهم هذه الظاهرة اتصلت الصباح بجملة من المختصين في السياسة وعلم الاجتماع وكانت الانطلاقة مع الأستاذ طارق بلحاج محمد باحث في علم الاجتماع الذي ابرز أن الحديث عن العنف الممنهج لا يمكن أن نستثني منه العنف العرضي الناتج عن الانفلاتات الأمنية والاجتماعية، وكلمة العنف الممنهج حسب محدثنا تعني ذلك العنف المنظم الذي تكون الغاية منه إما مواجهة الخصوم لإقصائهم أو تحقيق مكاسب معينة بالإكراه، فهو نوع من ممارسة القوة إما بغرض إلحاق الضرر بالآخرين أو من اجل فرض إرادة المعتدي على إرادة الضحية ويكون ممنهجا عندما تتوفر فيه صفة القصدية وعنصر التدرج والتصاعد.
فضيحة أخلاقية وسياسية
وأضاف بلحاج أن هناك نوعين من العنف المنظم فهناك عنف تمارسه أجهزة الدولة ويسمى «العنف المؤسساتي» أو»العنف المشروع» نظرا لطبيعته الرسمية، وعنف غير رسمي تمارسه أطراف مقربة من دوائر صنع القرار السياسي. والعنف الممنهج حسب محدثنا هو آلية من آليات العمل السياسي والأمني قبل 14 جانفي يستعمل لترهيب المعارضين ومضايقتهم ومعاقبتهم والإساءة إليهم ويتم ذلك بصفة رسمية (عن طريق أجهزة الدولة) وبصفة غير رسمية عبر المنتسبين للحزب الحاكم إلى أن أصبحت هذه الممارسات جزءا من الثقافة السياسية والمشهد السياسي التونسي تجلت حتى بعد الثورة وتجلت أكثر بعد ظهور نتائج الانتخابات وخاصة في حالات الاستقطاب السياسي الحادة إلى أن وصل هذا العنف إلى أقصى حالاته يوم 9 أفريل في العاصمة حينما تحدث البعض عن حجم العنف المسلط على المتظاهرين الذي فاق حسب رأيهم أشكال العنف التي تميزت بها سنوات بن علي، وحينما أشار البعض الآخر لوجود بعض العناصر غير الرسمية وغير الأمنية التي عاضدت رجال الأمن في إلحاق أعلى درجات الأذى النفسي والمادي بالمتظاهرين وان صحت هذه العملية فإنها ترقى إلى مستوى الفضيحة الأخلاقية والسياسية في تاريخ تونس الحديث.
العناصر الأساسية للعنف الممنهج
والعنف الممنهج يعد ظاهرة يجب تفكيكها وإرجاعها إلى عناصر أهمها كما ذكر الباحث تتمثل في أشكال العنف والطرف المعتدي والضحية فمن حيث المعتدي كطرف أول فهو يتمثل أساسا في الجهاز الأمني الذي توجه إليه أصابع الاتهام فهو متهم بالتعامل العنيف مع التظاهرات ذات البعد السياسي الحقوقي في حين يكون أقل حزما في التعامل مع الاعتصامات العمالية ويصل إلى درجة التواطؤ لدى البعض حين يتعلق الأمر بتجاوزات تقوم بها أطراف ذات خلفية دينية، أما الطرف الثاني المعتدي فهو عنف جماعات منتسبة إلى الدين تمثل أطرافا حكومية أو قريبة منها عقائديا تقوم باستمرار بمحاولة إجهاض بعض التحركات والتظاهرات أو تبادر بفرض بعض الأفكار والشعارات. ومن حيث الشكل فتتفاوت أشكال هذا العنف الممنهج حسب بلحاج من مظاهر استعراض للقوة في الفضاءات العامة مرورا بالعنف النفسي عبر المضايقات والتهديد والتخوين والعنف الرمزي (الاعتداءات على المقدسات كالعلم أو على الشخصيات الاعتبارية كالصحافيين والجامعيين والمسرحيين وجرحى الثورة وأهالي الشهداء) وصولا إلى العنف المادي على غرار ما شهدته العاصمة يومي 7 و 9 مارس على نخبة هذا المجتمع وكفاءاته ومثقفيه وحقوقييه. وأخيرا أشار محدثنا إلى أن العنصر الثالث يتمثل في الضحية فإذا كان المعتدي معروفا كما حددناه فإن ضحايا هذا العنف متعددون لكن القاسم المشترك بينهم هو عدم الرضا على أداء الحكومة نجد منهم أطرافا اجتماعية كاتحاد الشغل واتحاد المعطلين عن العمل وجرحى الثورة وأهالي الشهداء وأطراف مدنية حقوقيون ونساء ورؤساء جمعيات وإعلاميون.. وأطراف سياسية وتجمع كل من يختلف سياسيا مع الحكومة القائمة. والقاسم المشترك بين كل هؤلاء الضحايا إما المطلبية المتعلقة باستحقاقات الثورة أو الاختلاف في وجهات النظر السياسية. العنف الممنهج جزء من ثقافتنا السياسية فالعنف الممنهج حسب بلحاج كان ولا يزال جزءا من ثقافتنا السياسية على مدى العقود الخمسة الأخيرة، وقد ثار هذا الشعب ضد هذه الثقافة السياسية والخطير فيما حدث وما يحدث اليوم في تونس ليس هذا العنف فقط بل الأخطر منه هو التبرير له وبلغة اضعف من لغة المستبدين القدامى وخاصة عندما يأتي التبرير من نخبة المجتمع من حقوقيين وسياسيين ومثقفين ونواب شعب ووزراء تدفعهم إلى ذلك عقلية استبدادية قوامها الولاء للحزب قبل الولاء للوطن والمجتمع والإنسانية التي طالما رفعوا لوائها. وأن الخطر فيما حدث وما يحدث هو أن يصبح العنف الممنهج ثقافة راسخة في المجتمع وفي الحقل السياسي خصوصا وان من يدافع عنه ويبرر له اليوم هم مناضلو الأمس الذين لم تندمل جروح التعذيب بعد على أجسادهم. يبرونه بالقول وكذلك بالصمت والتواطؤ أحيانا فحين نوفر الغطاء السياسي والإمكانيات المادية لأطراف معينة ونضعها تحت عنوان حرية التعبير (كما حدث في الاعتصام أمام التلفزة) وحين نسمح بالتكفير والتهديد بالقتل ونبحث عن أعذار لمن يرتكب هذه الأفعال وبالمقابل نمنع جزءا من المجتمع من المطالبة باستحقاقات ثورته فلا يمكن ان يسمى ذلك سوى عنف ممنهج.
العنف لا يولد سوى العنف
وأكد محسن مرزوق أن العنف الذي يحدث اليوم هو عنف ممنهج تقوم به ميليشيات تابعة لوزارة الداخلية وقد تم تبرير هذا العنف بكونه ممارسات متكررة ومنظمة تقوم بها جماعات وبنفس الطريقة وهذا ما يحصل فعلا بتواطؤ وصمت غير مبرر من الحكومة. وأضاف أن هذا العنف لا يؤدي إلى نتيجة بل بالعكس ينقلب على من يقوم به. وللتصدي لهذا اقترح مرزوق لمواجهة هذا العنف بعث هيئة تحكيم للتحقيق في الوقائع التي حدثت وهذه الهيئة يجب أن تكون هيئة مستقلة من المجتمع المدني مثل رابطة حقوق الإنسان. في حين أشار الأستاذ عبد الناصر العويني إلى أن ما يحصل اليوم يدخل ضمن ممارسة العنف السياسي سواء كان لفظيا أو ماديا وهو يبرهن على ضعف في حجج هؤلاء الأشخاص الذين يدافعون عن انتماءاتهم السياسية بحجة القوة, فموقفهم السياسي ضعيف وغير قابل للإقناع بالوسائل العادية لأنه يخاطب غرائز الناس عبر ترغيبها أوترهيبها. وهؤلاء يمارسون العنف المادي والمعنوي باسم الوطنية وباسم الدين.
