خرجت سيدة العقربي من تونس"بسلام" بعد أن كانت ابان الثورة تبحث عن المغادرة متنكرة ومنعت... وها هي تسافر اليوم مطمئنة كاشفة عن وجهها باستحقاق فلا شيء يدينها... أفرج عن وزير العدل السابق البشير التكاري بعد أن أودع السجن في قضية استغلال نفوذ.. روجت أخبار عن مرض بعض الموقوفين من رموز النظام السابق على غرار عبد الله القلال والسرياطي، مما دفع البعض إلى اعتبار ذلك ربما تمهيدا لسفرهم للعلاج أو اخلاء سبيلهم في مرحلة موالية... وأخيرا وليس آخرا تم الافراج عن عبد الرحيم الزواري وزير النقل في عهد المخلوع..كما لا توجد أي معلومات واضحة وشفافة عن بقية رموز النظام السابق بمن فيهم من هم رهن الإيقاف. لم تبدأ أيضا محاسبة المتورطين في القتل العمد لشهداء الثورة ومن أعطوا الأوامر باطلاق النار. وحتى محاكمة المخلوع وإن كانت غيابيا فلم تتناول إلى حد الآن كبرى التهم الموجهة للمخلوع ومن بينها القتل العمد والتخابر مع "الموساد" في المقابل صدرت أحكام ضده في تهمة استهلاك المخدرات؟! يحدث كل هذا في الوقت الذي شرعت فيه مصر في محاكمة حسنى مبارك ونجليه وعدد من أعضاء حكومته بتهم من العيار الثقيل كالقتل وتبديد مال الشعب لصالح اسرائيل واستغلال نفوذ.
الإرادة السياسية للمحاسبة
هذه الأخبار والاجراءات القضائية المتتالية في الفترة الأخيرة زادت في إعتقاد الكثيرين بغياب الإرادة السياسية الجادة في تونس للمحاسبة الحقيقية لكل المذنبين في حق الشعب التونسي سواء تعلق الأمر بالقتل والتعذيب أواختلاس المال العام واستغلال النفوذ. وبددت أحلام آخرين في الانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية وتحقيق أهداف الثورة هذه المفاهيم والمصطلحات التي كثر الحديث عنها بعد الثورة وجندت لجان بأكملها وحكومة مؤقتة للسهر على تجسيمها. هذا الواقع دفع بشق كبير من المواطنين للقول"بأن الثورة ذهبت أدراج الرياح""وبأنه لم يتغير شيء" وهي عبارات أصبحت اليوم متداولة كثيرا في الشارع التونسي وفي الفضاءات العامة والخاصة. فهل ساهم تأخر المحاكمات ومحاسبة رموز النظام السابق في سريان هذا الإحباط لدى التونسي الذي عبر عنه بطريقة غير مباشرة بعدم الاقبال بكثافة على التسجيل في الانتخابات؟ ومن يتحمل مسؤولية غياب الإرادة السياسية للمحاسبة؟
مسؤولية الطبقة السياسية
يقول بهذا الشأن طارق بلحاج محمد مختص في علم الإجتماع أن تباطؤ المحاكمات جعل التونسي يعتقد جازما بضعف الإرادة السياسية للمضي قدما في مسار المحاسبة. وبسط محدثنا الوضع الحالي في تونس على أساس وجود مجتمع يطالب بما يعتبره حقه الشرعي في محاسبة من أساء إليه وتورط مع النظام السابق مقابل حكومة تماطل متعللة بالعوائق التقنية واللوجسيكية إلى جانب أحزاب سياسية وجمعيات مجتمع مدني لا يعرف حقيقة موقفها ونواياها هل تساند الشعب في مطالبه أم تعتقد في تبريرات الحكومة. ويعتبرطارق بلحاج أن نقطة الضعف تكمن في المجتمع السياسي والمجتمع المدني الذي بدا هزيلا في تحركاته ومواقفه التي لم ترتقي لمستوى اللحظة التاريخية التي تمر بها تونس. وحمل محدثنا هؤلاء حالة الإحباط التي يمر بها الشارع التونسي كما حمله تفويت فرصة تاريخية لتكون تونس سباقة في مجال المحاسبة والعدالة الانتقالية كما كانت سباقة في الثورات العربية. ويضيف طارق بلحاج أن التلكؤ في المحاسبة لا نلوم فيه الحكومة الحالية بقدرلوم الأحزاب والجمعيات لأن من يحكم له دائما مصالح ومراكز نفوذ تتحكم فيه وله عوائق في ممارسة عمله اليومي. في المقابل كان على المجتمع السياسي والمدني المبادرة والضغط باتجاه الدفع إلى الأمام. لكنه لم يضطلع بهذا الدور وظل وراء الشارع عوض أن يكون في مقدمته فلم يقده في ثورته وهو اليوم لا يسعى لتجسيم مطالبه. وبدا محدثنا متشائما بقوله أن هذا المسارلا يبشر بخير لأن الذي يحدث اليوم في تونس أمران:أولا الحديث عن عدالة انتقالية وهي كلمة حق أريد بها باطل لأن ما يلاحظ على مستوى المحاكمات لا يمت للواقع بصلة فأسس العدالة الانتقالية البت في ملفات الماضي لفتح أفاق المستقبل. وثانيا غياب الرؤية السياسية الواضحة واختزال الانتقال الديمقراطي في اجراء انتخابات وصراع أحزاب على المقاعد.
