يصعب ضبط انجازات الحكومة المؤقتة بعد 100 يوم من العمل في مجال التشغيل في ظل عدم وجود نتائج ملموسة على أرض الواقع من شأنها أن تسهم في الحد من معضلة البطالة لا سيما في صفوف حاملي الشهادات العليا. وفي محاولة لحصر ابرز انجازات سلطة الإشراف خلال ال 3 أشهر المنقضية نقف عند دعوة وزير التشغيل مؤخرا عقب لقاء إعلامي الى إجراء تعديل في صرف منحة أمل لا سيما انه اتضح ان بعض المنتفعين بها لا تنطبق عليهم المقاييس التي تؤهلهم لذلك. كما أشار في نفس السياق الى أن الدولة ستوفر 25 ألف موطن شغل في الوظيفة العمومية التي سيفتح باب المناظرات لها بداية من شهر افريل القادم كما تتركز جهود سلطة الإشراف على محاولة إدماج اكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل في ليبيا. وتجدر الإشارة الى أن وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الوهاب معطر كان قد دعا كافة الأحزاب الى تقديم برامجهم بخصوص التشغيل وذلك اثر إشرافه على لقاء مع بعض نواب من المجلس التأسيسي حول مسألة البطالة والتشغيل في الشمال الغربي مشيرا الى أن مقترحات الأحزاب ستؤخذ بعين الاعتبار أثناء الإعداد لخارطة طريق للتشغيل .وبين معطر مؤخرا أن وكالة التعاون الفني ستحاول تمكين حوالي 6 ألاف شخص من أصحاب الكفاءات والشهادات العليا من التمتع بانتداب في مختلف الدول العربية والأوروبية. إذن باستثناء وجود نوايا للتشغيل ولإدماج العاطلين عن العمل لا وجود إلى اليوم لنتائج ملموسة من شأنها أن تمتص هذا الكم الهائل من العاطلين عن العمل الذي بلغ حد 700ألف عاطل، علما أن وزير التكوين المهني والتشغيل كان قد صرح أن دور الوزارة لا يتمثل في التشغيل وإنما يقتصر على تصور برامج دفع التشغيل و أيضا على حسن التصرف في البرامج والأموال المخصصة لبرامج التشغيل.
لا وجود لبرنامج واضح
في تقييمه لعمل الحكومة في مجال التشغيل أورد محجوب بلهادي مدير هيكل التكوين والدراسات بزغوان انه اتضح أن الحكومة تفتقرالى برنامج واضح إذ بات واضحا للعيان أنها بدون خارطة طريق في ظل مواجهتها لضغط مالي مع انعدام برنامج واضح .ويعزو ذلك الى عدم توفر الخبرة الكافية إذ لا وجود لبرنامج واضح وقرار صائب وإرادة لحل المشاكل العاجلة. وذكر فيما يتعلق بإيقاف العمل بمنحة أمل بأن هذه الآلية لا جدوى له من الناحية الاقتصادية ولكنها تبقى مع ذلك ذات جدوى اجتماعية في غياب البديل الثوري وبالتالي فانه لا مفر من هذه المنحة ولكن يجدر الإبقاء عليها مع إضفاء بعض التغييرات كأن يقترن الانتفاع بها بالتكوين وان لا يكون التكوين قسريا فضلا عن تحويل جزء كبير منها الى أصحاب الباعثين الجدد قصد بلورة أفكار ذات قيمة مضافة. من جهة أخرى تطرق بلهادي الى ما يسمى ب»التمييز الايجابي» بين الولايات وهي عبارة كان قد استعملها الوزير وبعض نواب المجلس التأسيسي على حد قوله و محاولة تقنين ذلك في الوظيفة العمومية الأمر الذي يعتبره مقاربة خطيرة جدا لا سيما أن تمييز جهة عن جهة من شأنه أن يغذي النعرة الجهوية. وخلص مدير الدراسات والتكوين الى القول بأن قاطرة التغيير تكمن في وضع الاستثمار على المحك فعليا لا سيما العام منه مشيرا الى أن الاستشارة الوطنية التي التأمت مؤخرا بشأن التنمية في الجهات يجدر أخذها بعين الاعتبار. يذكر أنه وفقا لوزارة التشغيل فان نسبة البطالة بلغت 18.3 سنة 2011 وحددت نسبة التفاوت بين الجهات ب14.8 بالمائة و 23.4 بالمائة في الجنوب الغربي و 16.8 في الجنوب الشرقي بينما لم تتجاوز النسبة 10.6 بالمائة في الوسط الشرقي.
