حضر أمس لدى قاضي التحقيق بالمكتب السادس بالمحكمة الابتدائية بتونس المنشط سامي الفهري لمواصلة الابحاث معه في قضية تبديد المال العام والمشاركة في ذلك. وموضوع القضية شكاية تقدمت بها محامية في حق موظفين بالبريد التونسي ضد ادارة البريد وسامي الفهري وكيل شركة "كاكتوس " جاء فيها ان الشركة ابرمت عقود اشهار مع ادارة البريد اثقلت كاهل هذه الاخيرة وقد تم انفاق اموال طائلة رغم ان البريد ليس في حاجة الى اشهار. وقد عرض امس القاضي على سامي الفهري قائمة الخبراء الذين وقع تكليفهم بمقتضى اذن قضائي للتاكد من تبديد المال العام من عدمه وجدوى الاشهار. وقد اكد محامي الفهري الاستاذ عبد العزيز الصيد ان هذه القضية مبنية على التنكيل خاصة وان ادارة البريد قد ابرمت عقود اشهار مع عدة مؤسسات اعلامية وان شركة منوبه قد اوفت بجميع التزاماتها وقد حققت ادارة البريد ارباحا ملموسة حسب ما صرح به عدد من المسيرين بادارة البريد واثر هذا الاعلام غادر سامي الفهري مكتب قاضي التحقيق ويبدو انه قبل باللجنة ولم يقدح في اي من اعضائها.