بمناسبة إحياء الذكرى الاولى لثورة الحرية والكرامة أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بيانا عبرت فيه عن انشغالها من عدم استكمال انجاز أهداف الثورة والمتمثلة اساسا في الانتقال الفعلي نحو الديمقراطية وارساء العدالة الانتقالية واصلاح المؤسسات الاعلامية والقضائية والامنية وفقا للمعايير الدولية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الجهات والفئات. وسجلت الرابطة في بيانها باستغراب وقلق بوادر الالتفاف على أهداف الثورة المتجسمة في التضييق على الحريات والاعتداء على الصحافيين والاساتذة والطلبة والمواطنين وكذلك تنامي مظاهر التطرف والعنف المادي واللفظي دون أية محاسبة داعية كافة القوى الديمقراطية والمدنية بالبلاد للعمل سويا على استكمال أهداف الثورة وفاء لدماء الشهداء وتحقيقا لمطالب الشعب في الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وبعد أن عبرت عن تطلعها مع كافة مكونات المجتمع الى ارساء مؤسسات دستورية ديمقراطية نبهت رابطة حقوق الانسان الى خطورة الخلط بين الاحزاب ومؤسسات الدولة مطالبة بالحياد التام للادارة ومجددة تمسكها باصدار دستور مكرس لدولة مدنية ديمقراطية وضامن لكافة الحريات العامة والفردية وحقوق الانسان.