- الأستاذ سامي العوادي (مختص في الاقتصاد) هو من بين الكفاءات الوطنية التي اختارها الاتحاد العام التونسي للشغل لقراءة ميزانية الدولة لسنة 2012 وتشخيص النقائص في ما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية والموارد والدَّيْنِ وغيرها.. وقد قدّم الأستاذ العوادي دراسة مستفيضة حول الموازنة خلال الندوة التي عقدها الاتحاد يومي 12 و13 ديسمبر الجاري بالحمامات وهو بصدد اعداد التقرير النهائي لهذه الدراسة بما يمكّن اتحاد الشغل من تقديم مقترحات للحكومة.. الأستاذ سامي العوادي اكتشف أن الميزان الاقتصادي شبيه من حيث منوال التنمية بموازنات السنوات السابقة لكن حذّر في نفس الوقت من التداين الذي سيرتهن حقوق الأجيال القادمة. «الأسبوعي» التقت المختص في الاقتصاد للحديث عن الاستنتاجات التي خرج بها من خلال دراسة للميزانية في الحوار التالي: كيف رأيت مشروع الموازنة الاقتصادي لسنة 2012؟ - لا يختلف في جوهره عن الموازين الاقتصادية التي تعودنا عليها خلال السنوات الاخيرة: لا من حيث توجهاته الجملية ولا من حيث أهدافه ولاسيما منوال التنمية الذي يرتكز عليه أو المرجعية النظرية التي يعود إليها. ما هي نقاط الضعف، وما هو المشكل الذي يطرحه هذا المشروع؟ - الأشكال أننا قمنا بثورة ولنا انتظارات والجهات المحرومة لها مطالب ملحة والعاطلون عن العمل بمختلف أصنافهم لم يعد وضعهم يحتمل التأجيل فإذا بمشروع الميزان الاقتصادي يتجاهل كل هذه الضغوطات ويصوغ توجها مستنسخا من نفس التصورات وكأن شيئا لم يحدث في البلاد. ويتجاهل أيضا كل الاشكالات الهيكلية المتعلقة بجلّ السياسات الجملية وبالأنشطة القطاعية، إذ صحيح أن الاشكاليات الهيكلية لا تعالجها حكومة انتقالية ولا ميزان اقتصادي محدد بسنة إلا أن هذا الميزان لم يشر مجرد اشارة الى وجود هذه الاشكالات ولم يتعرض اطلاقا الى ضرورة مراجعة منوال التنمية على المدى المتوسط والطويل. وما هو نصيب الجهات المحرومة في هذا المشروع؟ - الميزان الاقتصادي لم يبرمج أي مشروع كبير ومهيكل لأي جهة داخلية وإذا دققنا في الاعتمادات الاضافية التي رصدت للجهات الداخلية فنجدها تعنى بتحسين شبكة الطرقات والمسالك الفلاحية والمياه والغابات وهذه هي نفس مجالات التدخل القديمة إنما وقع استحثاثها والترفيع في المبالغ المرصودة لها (530 مليون دينار) في حين أن أبناء الجهات الداخلية في حاجة الى أن تعلن الدولة أنها أقلعت عن نهج البرامج الرئاسية وتفكر في آليات تدخل جديدة ونشيطة لفائدتها وهذا ما لم يعلن عنه الميزان الاقتصادي وللأسف اختارت الادارة المركزية أن تشتغل بعد الثورة بمناسبة إعداد الميزان الاقتصادي بنفس الطريقة وبنفس الاشخاص تقريبا في اقصاء تام لمختلف الخبرات التي انتقدت السياسة الاقتصادية لنظام بن علي. على مستوى الايرادات والمداخيل الخاصّة بالميزانية.. ما الذي تغيّر؟ - نفس هيكلة المداخيل ونفس هيكلة المصاريف مع اعتماد التداين بشكل مفرط ومثير للقلق لأن المديونية العمومية في كلمة سترتهن الأجيال القادمة فعندما يقولون أن المؤشرات طيبة حيث لا تتجاوز نسبة التداين 40% من الناتج الداخلي الاجمالي فإن ذلك يخفي أن الدولة لم تعد تقوم بالاستثمارات التي تهيكل الاقتصاد لاسيما في القطاعات الاستراتيجية وأصبحت تعتمد على نظام اللزمة مثل ما فعلت في مطار النفيضة فالتداين أصبح من أجل دفع خدمة الدين وليس من أجل الاستثمار. المشكل المطروح هو التداين... فما حقيقة الوضع؟ - سنة 2010 بلغ مجموع الدين أكثر من 25 ألف مليون دينار منها 60 % دين خارجي للتدليل على النسق المظلم للتداين أشير الى أن ديون 2010 كانت أقل من ألفي مليون دينار وستصل في أواخر 2011 الى 5 آلاف مليون دينار أي بنسبة تطور تقدر ب 250 % . إذن أي انعكاسات للتداين المفرط على السياسات الاقتصادية والاجتماعية؟ - الانعكاس الأول هو لجوء الدولة الى مزيد الضغط الجبائي على الأجراء ولعلنا نلاحظ أنها تطالبهم بالتبرع بأربعة أيام عمل في حين أنهم برمجوا أكثر من ثلاثة اعفاءات جبائية لفائدة أرباب العمل. أما الانعكاس الثاني فيتعلق باحتمال ارتفاع أسعار الخدمات العمومية مثل الطاقة، التعليم، الصحّة، .... بينما الانعكاس الثالث هو انغماس الدولة في التداين الذي سيصبح حلقة جنونبة.. لهذا ذكرنا أن التداين على شكله الحالي يرتهن الأجيال القادمة... حاوره: عبد الوهاب الحاج علي
إشكاليات الصناعات المعملية ومعوقات تطورها المسكوت عنها في الميزان الاقتصادي ٭ مواصلة تجاهل ضرورة تبني الدولة لسياسة صناعية والعدول عن النهج النيو ليبرالي ٭ الدولة ترفض التدخل في الانتاج وتكتفي باجراءات المصاحبة وباسناد الحوافز ٭ ظاهرة تفتت النسيج الصناعي: نسبة الشركات الصناعية التي يفوق عدد اجرائها ال 10 لا تصل الى 5% من المجموع انعكاس على الانتاجية وعلى حجم الاستثمار وخلق مواطن الشغل. ٭ ضعف الاحاطة المؤسسية بشركات الانتاج: دور وكالة النهوض بالصناعة والمراكز الفنية الصناعية ٭ ضعف القدرة على التشخيص الاستراتيجي والاستشرافي وعلى التعرف على المشاريع المجددة ٭ ظاهرة انفصام الصناعات المعملية الى صنفين من المؤسسات. - حوالي 2000 مؤسسة مصدرة نصفها أجنبي ذات جودة وتنافسية سعرية - حوالي 4000 مؤسسة برأس مال تونسي تنتج للسوق الداخلية لا تستجيب للمواصفات الدولية للانتاج والجودة والتصرف ذات مديونية عالية وانتاجية منخفضة وبدون قدرة توسع تواجه منافسة غير شريفة من السوق الموازية. ٭ ضعف نسبة القيمة المضافة للمنتوجات وارتفاع نسبة المحتوى المستورد وانعكاس ذلك على مردود الصادرات من العملة الصعبة ٭ إعادة النظر في آليات التشجيع على الاستثمار التي فقدت مفعولها التحفيزي. ٭ عدم تعرض الميزان الاقتصادي الى إعادة النظر في المقاربة الحالية للتنمية الصناعية بالجهات الداخلية.
اقتطاع 4 أيام من رواتب الأجراء إعفاء ضريبي لرؤساء الأموال.. وحذف المعلوم على السفر مقابل إضعاف «الشهرية» لم تجد فكرة اقتطاع 4 أيام من رواتب الأجراء المطروحة في مشروع قانون المالية الذي أعدته الحكومة المستقيلة القبول لدى عامة الأجراء في ظل تدهور المقدرة الشرائية وانفلات الأسعار كما أن هذا المقترح انحصر على فئة دون أخرى بمقدورها أن تدفع عشرات من أيام العمل، ولذلك اعتبر اتحاد الشغل أن اقتطاع أربعة أيام من رواتب الأجراء مسألة تستحق الدرس والتمحيص كما أن الاتحاد بصدد اعداد مراسلة سيوجهها إلى الحكومة الجديدة ممثلة في رئيس الوزراء لكشف موقفه من ذلك حيث أكد عدد من النقابيين الحاليين والسابقين أن فكرة الاقتطاع جائزة ولابد من اجراءات استثنائية لمعالجة مشكل البطالة لكن ليس من رواتب الأجراء فقط إذ من المفروض أيضا اصدار قرض وطني واسترجاع ديون الأداءات المتخلدة بذمة المؤسسات وأصحابها وأيضا الأموال المنهوبة مع تعميم فكرة الاقتطاع دون حصرها على فئة دون أخرى. «فقراء كم أعينوا أغنياءكم» هذه الملاحظات ستتضمنها جذاذة الملاحظات التي بعدها اتحاد الشغل حول ميزانية الدولة حيث لاحظ النقابيون أن الموازنة انحازت إلى رأس المال على حساب الأجراء والبسطاء لذلك لابد من تعميم فكرة الاقتطاع على الجميع والعمل في اطار الشفافية لمعرفة مسالك الأموال المقتطعة وكيفية صرفها واستعمالها أو تحويل المسألة إلى اختيار أي لا يلزم أيا كان بالاقتطاع. كما أشار بعض النقابيين إلى أن الميزانية التي وقع اعدادها موجهة ومبنية على عديد التناقضات بل وتقوم على مبدإ فقرائكم أعينوا أغنياءكم.. .. رجال الأعمال مرّة أخرى.. وقد وجهت انتقادات شديدة لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2012 حيث يعتبر الإختصاصيون والنقابيون على حد سواء أنه غير متوازن ولا أيضا يستجيب للواقع خاصة أنه يقترح اعفاء رجال الأعمال والمستثمرين من ديون الأداءات المتخلدة بذمتهم مقابل الزيادة في الأداء على الاستهلاك رغم أن أغلبهم تمتعوا بالامتيازات والاعفاءات و»بحق» عدم تسديد ديون الأداءات في زمن النظام البائد ولم يؤدوا واجبهم الضريبي بل زادوا في تكديس الأرباح... إعادة النظر في مشروع ميزانية على مستوى المجلس التأسيسي تحدّث أحد النواب عن المقترح إلا أن الدكتور خليل زاوية المرشح لحقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية أكد ل«الأسبوعي» أن مسألة الاقتطاع مرتبطة بالتشاور مع الأطراف الاجتماعية ورغم أن المقترح في الميزانية سيستثني أصحاب الأجر الأدني المضمون وضعاف الرواتب كما أبرز محدثنا أن أجراء أخرين لا يمكن أن تقطع من رواتبهم أربعة أيام مبرزا أنه سيقع تدارس المقترح مع الاتحاد العام التونسي للشغل فضلا عن أن مشروع الميزانية ككل قابل للمراجعة حتى تستقيم عديد المسائل وستقع اعادة النظر فيه مع التدقيق في عديد المسائل خاصة أن عديد النواب يعتبرون أنه من غير المعقول حذف معلوم الأداء على السفر الذي يوفر مداخيل هامة مقابل الاقتطاع من رواتب الأجراء. ويبدو أن «الأذرع» التي أعدت هذه الميزانية وخاصة في وزارة المالية كان عليها أولا تفعيل ملفات التهرّب الضريبي التي ظلت مكدسة دون اجراءات فعلية بدعوى أولا أن الحكومة انتقالية لكن أيضا بهدف منح الفرصة للبعض لمراجعة ملفاتهم خاصة أن أصهار وأقارب الرئيس «الهارب» لم يدفعوا طوال حكم «المخلوع» الأداءات بينما توظف على الراتب النحيف والضّحل للأجير عديد الأداءات. عبد الوهاب
