علمت"الصباح" من مصادر حقوقية أن المكلف العام بنزاعات الدولة تقدم أمس بقضية استعجالية لدى السلط القضائية بابتدائية تونس 1 ضد شركة كاكتيس يطالب فيها بغلق الشركة حتى انقضاء موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر الجاري. وقالت ذات المصادر ان ما دفع المكلف العام بنزاعات الدولة إلى الالتجاء إلى القضاء هو خرق شركة كاكتيس للمرسوم المتعلق بمنع الإشهار السياسي بعد ان دأبت على استضافة شخصيات مترشحة للانتخابات وإجراء لقاءات مصورة معها وبثها على القناة التابعة للشركة، ومن المنتظر ان تنظر اليوم الدائرة الاستعجالية بابتدائية تونس 1 في القضية.