متابعة من"الصباح" للتحقيقات الجارية في قضية شهداء وجرحى احداث تالة والقصرين في بداية الثورة التي تشمل البحث في مقتل 22 شهيدا (21 قتلوا بالرصاص ورضيعة ماتت مختنقة بالغاز المسيل للدموع ) واصابة حوالي 600 متضرر بالرصاص وقنابل الغاز والاعتداء بالعنف من طرف اعوان الامن علمت " الصباح " من مصادر خاصة بها ان قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية بالكاف... وبعد ثلاثة اشهر من التحقيقات والابحاث والمكافحات استمع فيها الى حوالي 500 بين مسؤولين وقادة وضباط واعوان امن وعسكريين ومدنيين أصدر اول امس الخميس قرار ختم البحث في القضية واحاله على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالكاف للمصادقة على اعمال التحقيق قبل انطلاق المحاكمات بالمحكمة العسكرية بالكاف التي من المنتظر ان تبدا مع افتتاح السنة القضائية الجديدة التي تتزامن مع سريان مفعول التنقيح الجديد للقضاء العسكري بما يتيح للمتضررين طلب تعويضات من المحكمة العسكرية وللمتهمين التقاضي على درجتين ابتدائية واستئنافية.
المخلوع اول المتهمين
حسب مصادر "الصباح" فان عدد المتهمين في القضية يبلغ 23 بين مسؤولين امنيين وقادة وضباط واعوان على راسهم الرئيس المخلوع الذي سيحاكم في هذه القضية بحالة فرار وقد اصدر فيه قاضي التحقيق العسكري بطاقة جلب دولية.
8 متهمين بحالة ايقاف و 14 بحالة سراح
بقية المتهمين بينهم 8 بحالة ايقاف هم وزير الداخلية السابق رفيق الحاج قاسم ومدير الامن الوطني السابق عادل الطويري ومدير الامن العمومي السابق لطفي الزواوي والمدير السابق لوحدات التدخل جلال بودريقة والضابطان بقوات التدخل يوسف عبد العزيز وبشير بالطيبي ورئيس مركز شرطة حي النور بالقصرين سابقا الضابط وسام الورتاني ومساعدة رئيس مركز شرطة تالة سابقا الضابطة الاولى ربح سماري الى جانب 14 متهما بحالة سراح كلهم من المسؤولين والقادة الامنيين على المستويين المركزي والجهوي وستنظر المحكمة العسكرية عند انطلاق جلسات المحاكمة في امرهم وتقرر ما تراه صالحا في شأنهم.
