مثل مؤخرا أمام المحكمة الابتدائية بتونس ثمانية أشخاص سبعة منهم تورطوا في تكوين عصابة مفسدين لغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والسرقة وتزوير أداة تحويل الكتروني واستعمالها لتحويل أموال والثامن من اجل السرقة وتزويرأداة تحويل الكتروني واستعمالها لتحويل أموال وقد أدانت محكمة البداية المتهمين الرئيسيين بالسجن مدة 5 سنوات من اجل استعمال وتحويل الكتروني لأموال مزورة مع علمهما بذلك وتخطئتهما بخطية مالية قدرها الفا ديناروسجن بقية المتهمين من اجل المشاركة وتزوير أداة تحويل الكتروني للأموال مدة عامين وتخطئة كل واحد منهم بخطية قدرها ألف دينار. وتعود وقائع القضية إلى يوم 21 أكتوبر 2009 عندما تفطنت إدارة الأبحاث والتفتيش بالفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني الى أن أحد الأشخاص يقطن بشقة على وجه الكراء بحي النصريفتعل البطاقات المغناطيسية البنكية بواسطة الإعلامية مستعينا بجهاز تشفير وبالتحري في الأمر اتضح أن هذا المتهم الرئيسي انغمس في هذا النشاط لتوفير حاجياته ومآربه من الفضاءات التجارية باستعمال البطاقات البنكية لخلاص قيمة شراءاته وقد تعرف على المتهم الثاني الذي رافقه إلى محل إقامته وقد كان هذا الأخير يتولى تقديم خدمات مجانية في الإعلامية لرواد إحدى المقاهي بسوسة. وعلى اثر تجاذب الحديث معه حول القرصنة الالكترونية اعلم المتهم الرئيسي صديقه بأنه مطلع على ذلك وان اثنين من أخواله المقيمين بكندا يتعاملان مع لبنانيين في ذلك وعلم منه انه يتحصل منهما على أرقام لبطاقات بنكية يرسلانها له عبر البريد الالكتروني ويتولى هو بموجب هذه الأرقام سحب بعض المبالغ المالية لفائدة أخواله فرغب الصديق أي المتهم الثاني مساعدته في ذلك وعرفه على بقية المتهمين. وباستنطاق المتهم الرئيسي اعترف بولعه بميدان الإعلامية وكان يعمل بالإمارات واستقر بسوسة وكان يتردد على المقهى وبعد أن تعرف على المتهم علم منه أن لديه إشكالا في جهازالإعلامية بمحل إقامته فتوجه لإصلاح الجهاز وأصبح على علاقة وطيدة به ثم علم أن هذا الأخير يملك بعض الآليات التي يمكن استغلالها في وضع شفرات ورموزعلى البطاقات المغناطيسية وتمكن من حل رموزالة "الانكودور" ثم أعلمه بالنشاط الذي يقوم بمساعدة خاليه الموجودين بكندا.كما تولى المتهم شراء البطاقات المغناطيسية عن طريق القرصنة وذلك بتمويل من المتهم الثاني ثم تولى نسخها على قرص مضغوط ثم توجه إلى تونس لمقابلة أحد المتهمين في مكتبه لتمكينه من تمريرالبطاقات قصد استخلاص المبالغ المالية المحددة ضمن الطلب بواسطة آلة "ت.ب.أ" بعدها اكترى المتهم الرئيسي محلا بالنصرواستقر بتونس. وقد بلغ جملة ما استخلصه لخاصة نفسه الستين ألف دينارفي حين تمكن بقية المتهمين من الحصول على ألفي دينار في كل عملية.تم حجز البطاقات المغناطيسية والات "ت.ب.ا" و"الانكودور" وهواتف جوالة وأجهزة إعلامية والقضاء ضد المتهمين بالأحكام السالف ذكرها.
