كيف تنتخب هيئة مستقلة للانتخابات ويفرض عليها موعد محدد؟ هل يمكن أن يشكل قرار المجلس الوزاري الذي أوصى باحترام موعد 24 جويلية لانتخابات المجلس التأسيسي إشكالا في مواصلة مسار الانتقال الديمقراطي؟ وماذا عن الاقتراح الذي قدمته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتأجيل الاقتراع الى موعد 16 أكتوبر القادم..؟ أفاد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد "الصباح" أن المشكل الذي يطرح في المقام الأول بعد صدور "أمر" دعوة الناخبين يتعلق بمشكل قانوني. ويوضح أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي التي من مهامها أن تتولى إعداد روزنامة العملية الانتخابية والتي من ضمنها تحديد يوم الاقتراع، وبناء على الاقتراح الذي تتقدم به يصدر أمر من رئيس الجمهورية يدعو فيه الناخبين إلى الانتخابات قبل 60 يوما من الموعد المحدد لها. ويضيف قيس سعيد أن ما حصل يوم أول أمس يتمثل في أن مجلس الوزراء أوصى بأن تتم الانتخابات في موعدها الذي أعلن عليها يوم 3 مارس الماضي.. ولا تتعلق المسألة هنا إلا بتوصية ويبدو أنه عن قصد تم انتقاء اللفظ لأن المقترح يجب أن يصدر على هيئة الانتخابات.. مع التأكيد هنا أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلن يوم 22 ماي 2011 أنه لا يمكنها أن تتولى تنظيم الانتخابات في هذا الظرف الزمني الوجيز والأفضل تأجيلها... ويواصل سعيد أنه في المقابل تم الإعلان أن رئيس الجمهورية قد أمضى بتاريخ 20 ماي 2011 أمرا يدعو الناخبين إلى الاقتراع يوم 24 جويلية القادم، مما يعني أنه حسم موعد الانتخابات بالدعوى للانتخابات... ويرى أستاذ القانون الدستوري أنه بعد الانفلات الدستوري الذي عرفته البلاد في شهر جانفي جاءت سلسلة من الانفلاتات الأمنية والآن تحظى تونس بما يمكن تسميته بانفلات انتخابي..أو بوضعية منفلتة فمن جهة يكلف هيئة ومن جهة أخرى يتم إصدار أمر ملزم للموعد الانتخابي... ويقول أستاذ القانون الدستوري في السياق أن السؤال الذي يطرح هنا هو هل ستواصل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات العمل أم لا؟ خاصة أن مواصلة المسار الانتخابي مربوط بالتزام الهيئة بمهامها والابتعاد عن خسارة الوقت لأن العد التنازلي قد انطلق..ولا مجال لمزيد مضيعة الوقت...
