بعد اعتصام تواصل منذ 4 افريل الجاري، وبعد ان اغلقت جل مكاتب البريد أبوابها وتعطلت مصالح المواطنين، يبدو ان مشكل اعوان البريد ومطالبهم وجدت طريقها الى الحل بعد اجتماع اول امس الذي جمع لجنة تمثل المعتصمين أمام المقر الاجتماعي للادارة العامة والطرف الإداري حيث تم الاتفاق على: - الإسراع بتطبيق ما تم الاتفاق عليه مع الجامعة العامة للبريد والاتصالات المتعلقة بمسالة المتعاقدين والعطل السنوية لسنوات 2008 وما قبلها بالتعويض المادي والالتزام بتسوية الإجازات السنوية لسنة 2009 - الإسراع بتسوية وضعية اعوان المناولة العاملين في الاماكن القارة التزام الادارة بمعالجة ملفات العجز المالي بالنسبة لبعض الاعوان بتتبع الحرفاء قضائيا لاسترجاع المبالغ - التزام الادارة بسحب الخطط الوظيفية الممنوحة على خلفية الولاءات الشخصية والحزبية... وكانت الإدارة العامة للبريد أعلنت سابقا أنها شرعت في تلبية جملة المطالب المهنية المتضمنة بمحضر جلسة اللجنة المركزية للتصالح الذي تم إمضاؤه مع الجامعة العامة للبريد والاتصالات بتاريخ 22 فيفري 2011، والمتضمن لعديد النقاط من أهمها تركيز لجان مشتركة بين الطرف الاداري والطرف النقابي لتنفيذ جميع النقاط المدرجة في محضر الاتفاق بدون أي استثناء. الى جانب ترسيم المتعاقدين الذين تجاوزوا سنتي عمل بالبريد التونسي بصفة آلية. وكذلك رجوع جميع البريديين المطرودين الذين شملهم العفو التشريعي العام...والترقية الآلية للاعوان الذين تتوفر لديهم شرط الاقدمية (10 سنوات) في الصنف يجري مفعولها المالي والترتيبي من غرة جانفي 2008. وتكوين لجنة قطاعية متناصفة تشارك فيها الجامعة العامة للبريد والاتصالات وتتولى الادارة العامة للديوان مدها بكل الوثائق والمعطيات المتعلقة بالصفقات والاتفاقات التي ابرمها الديوان مع مختلف الجهات والغاء الصفقات والاتفاقيات بعد التأكد من صبغتها المشبوهة. الى جانب الايقاف الفوري للعمل بالمناولة في جميع الخدمات وجميع الانشطة البريدية... وكان إضراب البريديين انطلق يوم الإربعاء الماضي بالقيروان احتجاجا على ما وصفوه ب"تلكؤ" الادارة في تنفيذ البند الخاص بالفساد ومحاسبة كل من تورط في التمتع بترقيات أو امتيازات بدون وجه حق وبناء على الانتماءات الحزبية الضيقة. كما وقع الاحتجاج على بعض من تم تكليفهم بملف الفساد وفيهم من تربطه علاقات خاصة برموز الفساد في السلطة او تورط في المناشدات. وكان الاعوان المعتصمين أكدوا ل"الصباح"على أسفهم لتعطل مصالح المواطن في الايام الاخيرة رغم تكوين لجان سهرت على تسيير الشؤون المستعجلة مثل إيصال البرقيات وصرف جرايات المتقاعدين.وعبروا عن التزامهم بالعمل حتى خارج الاوقات الادارية بما في ذلك مساء الجمعة والسبت ويوم الأحد ودون مقابل بشرط تنفيذ المطلب الخاص بمحاسبة الفاسدين.
